من جديد تجد ثلاث نقابات تعليمية نفسها مضطرة لرفع نقطة نظام في وجه النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أن استعصى عليها كنس قنوات التواصل المحتقنة بين الطرفين منذ أزيد من سنة ونصف .
المكاتب الإقليمية لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، وجهت أمس الاثنين 26 أكتوبر الجاري رسالة احتجاج -يتوفر موقع "أنفاس بريس" على نسخة منها- إلى النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان، للتنبيه إلى جملة من الاختلالات تتعلق بـ "سوء عملية تدبير الموارد البشرية، التي تميزت بغياب معايير الشفافية والنزاهة وإهمال تام للمذكرات الوزارية ذات الصلة، وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية والمزاجية....". واعتبر الفرقاء الاجتماعيون الثلاثة هذه الاختلالات بأنها "تسئ لمنظومتنا التعليمية ولسمعة النيابة الإقليمية، ويجعل أي حديث عن إصلاح المدرسة العمومية في الإقليم فاقدا للمصداقية".
الاختلالات التدبيرية التي رصدتها النقابات التعليمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، كما جاء ذلك في رسالتها الاحتجاجية، توجد في علاقة تماس قوية بتدبير الموارد البشرية. وهكذا أشارت الرسالة إلى أن نيابة التعليم علقت تفعيل بعض المراسلات الوزارية حين لم تنشر بمقر النيابة لوائح الفائض، والخصاص، والتكليفات... وطرح الفرقاء الاجتماعيون الثلاثة علامة استفهام كبرى حول "عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة بمدينة وزان في مختلف الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية رغم الخصاص الكبير بها لسنوات مع الاكتفاء بتكليفات تحت الطلب...". كما جاء في نفس رسالة الاحتجاج بأن عملية تكليف أساتذة التعليم الابتدائي التدريس بالتعليم الثانوي بسلكيه تخضع للمزاجية .
مساحة شاسعة من الاختلالات، التي وضعتها النقابات التعليمية فوق طاولة النائبة الإقليمية بوزان، ودعتها لمعالجتها بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية بدار الضمانة، يتحملها، كما أشار إلى ذلك بشكل صريح هؤلاء الفرقاء، رئيس مصلحة الموارد البشرية بذات النيابة، الذي سينتهي تدبيره اللامسؤول للموارد البشرية بلغة رسالة الاحتجاج إلى "إفشال كل المخططات الرامية للنهوض بالتعليم في العالم القروي"...
النقابات التعليمية في رسالتها إلى النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان، ساءلتها عن السبب الحقيقي وراء (عدم استفادة المتعلمين من كامل حصتهم في الإطعام المدرسي للموسم الدراسي 2014/2015 -من أصل 140 يوم لم يستفد تلاميذ البوادي إلا من 50 يوما-، وقرصنة التعويضات عن الساعات الإضافية للأساتذة المتنقلين، والتماطل المقصود وغير المبرر في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية للأساتذة لأكثر من ثلاث سنوات).
النقابات التعليمية تنتظر تفاعلا يسارع الزمن مع ندائها هذا تجنبا لأي احتقان جديد قد تكون فاتورته أثقل من فاتورة السنة الماضية التي انتهت بتدحرج خطير لنسبة النجاح في امتحان الباكالوريا التي استقرت تحت عتبة المعدل الوطني بكثير، مقابل تصدر نيابة وزان لائحة "الغش" في استحقاق الباكالوريا (أزيد من 300 حالة غش، وهو ما يمثل 70 في 100 جهويا).
