تعامل ضيوف الأمين العام للحزب الأغلبي، وليس رئيس الحكومة، لأن التماهي ممنوع، مع حلوى رئيس الحكومة، كما سبق لهم وأن تعاملوا مع القضية الصحراوية بالسويد، «نقب وهرب».. في حين نالت المشاورات المتضخمة حصة الأسد في أول سابقة في تاريخ «التمرين» على المقاربة التشاركية، وذلك حول «نقل حيازة» مقعد الرئيس.
ففي الوقت الذي أكد فيه الملك، أمام البرلمان، بأن المؤسسات خالدة والأشخاص عابرون، لوحظت التعبئة والمرافعات من أجل تزكية أشخاص باعتماد سيرهم وحسن سلوكهم.. والحال أن المطلوب اشتراط معايير الالتزام السياسي الموجب للمسؤولية، وليس المعيار الشخصي وحده بمعزل عن المسؤولية السياسية/ الحزبية. فالمغاربة في حاجة إلى جبر أضرار ترتبت عن أعطاب السياسة، بدل جبر خواطر السياسيين.
فإلى متى ستظل المشاورات والتوافقات حكرا على الأمور الثانوية دون القضايا المصيرية والإستراتيجية؟؟
