في سياق ما تشهده ستوكهولم عاصمة السويد من توافد سياسيين وجمعويين مغاربة عليها قصد الحوار مع المسؤولين في حكومتها من أجل ثنيها عن الاعتراف بالجمهورية الوهمية البوليزاريو وعدم المساس بالوحدة الترابية الوطنية المغربية، اتصلت "أنفاس بريس" بأحمادو الباز، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، الذي صرح بأن مبادرة الأحزاب المغربية عمل استباقي للدبلوماسية الحزبية المشاركة سواء من الأغلبية أو المعارضة، لأن القضية الوطنية فوق كل اعتبار.. إذ أنها النقطة التي يلتقي حولها المغاربه قاطبة منذ 1975.. فهو مطلب وطني يدخل في إطار تحقيق الوحدة السياسية والوحدة الترابية والوحدة الوطنية.

وأشار الباز، في تصريحه، بأن التحرك الحزبي يأتي لمواجهة مخطط له أبعاد خطيرة خلفها موقع الكرسي الفارغ، المتمثل في غياب التمثيلية الدبلوماسية المغربية في ذاك البلد.. وهو فراغ استغله الوجود القوي للمجتمع المدني بالدول الأوروبية وبدول الشمال على الخصوص، كالسويد.. فالرأي العام في هذا البلد الذي لا يخفى تأثيره، هو من صنع  المجتمع الذي لا يخفى على أحد، وبالتالي فمبادرات المجتمع المدني اشتغال هادئ يتم بشكل يومي.. وتنطلق دائما مثل كرات الثلج التي تكبر عبر مرورها بمراحل عدة بشكل تدريجي، كي تصل في النهاية إلى مستوى سياسي كبير.

ومن جهة ثانية، يضيف الباز، فالدول الإسكندنافية تقدس مسألة حقوق الإنسان.. فإذا كانت أية دولة أو نظام سياسي أو حكومة لا تبلغ أو تتدخل في الوقت المناسب لإحباط المحاولات أو الادعاءات التي يقوم بها طرف آخر ضدها، فإن دول الشمال كالسويد تأخذ ذلك كما هو، وكما تتلقاه، وعلى الطرف الآخر (الدولة أو النظام المتضرر) أن يثبت العكس.. وربما، يشير محدثنا، بأنه عندما كنا نرى أنفسنا بأننا في الطريق الصحيح ومقتنعين بذلك، نعتقد بأن الطرف الآخر كالسويد يتفهمنا ويكون بشكل تلقائي معنا.. وهذا خطأ، لأنه لا ينبغي أن ننسى بأن لنا عدو بالمرصاد يتربص بنا، يتبع خطانا في كل وقت ومكان، ويضخم كل شيء.

وأضاف الباز قائلا بأن المغرب كان ضحية انخراط متقدم في الالتزامات التي قطعها مع المجتمع الدولي، سواء على مستوى الدستور الجديد أو على مستوى المسلسل الانتخابي بالمقارنة مع دول أخرى غير منخرطة لكنها لا تحاسب، وبالتالي المغرب يحاسب بمعايير الدول المتقدمة، وهو ما يمكن أن نعتبره ضريبة الانخراط. إن ما ينقصنا هو عملية التسويق.. فالقضية الوطنية قضية حية، وأعداء المغرب يستغلون أي موقف، ولنا مواعيد واستحقاقات دولية، من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتقارير لمقررين دوليين، وزيارات الوفود البرلمانية، ودهاليز الأمم المتحدة  من مجلس الأمن ومنظمات موازية... فهي كلها خلايا تشتغل باستمرار، وتفرض حضورنا باستمرار كذلك من منظور استباقي واستقراء ما يمكن أن يطرح خلال مختلف هذه المحافل.. كما أن هذا التسويق وهذا الحضور، يستوجب منا  إعداد معطيات وبيانات كافية ومحينة حول مختلف القضايا التي قد يثيرها الخصوم لدحضها في الوقت المناسب.