علم موقع "أنفاس بريس"، من مصدر حقوقي ترافع وتابع جلسات البت في أكثر من 1300 طعن بالمحكمة الإدارية بمراكش، منذ الإعلان عن نتائج استحقاق الرابع من شتنبر 2015، أن القضاء قد ألغى المئات من الطعون، وبت في خمسة منها فقط، مستندا في أحكامه على تهمة عدم الأهلية دون الخوض في جوهر العملية الانتخابية برمتها....
ويتعلق الأمر بالجماعات المحلية بكل من مناطق الحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة التي تم إلغاء بعض مقاعدها والحكم بالحبس النافذ على أصحابها. وعلق المصدر نفسه عن السبب في عدم التعاطي مع ملفات الطعن وفق ما تناولته مذكراتها من حيثيات وقرائن قائلا "واش القضاء يريب الحفلة لوزارة الداخلية؟".
واستغرب محدثنا باندهاش "لملف طعن قوي تم إلغاؤه، ويرتبط بقرينة إضافة 10 أصوات على عدد الناخبين الحقيقيين بأحد المكاتب بالصويرة وفق ما تم تدوينه بالمحضر الرسمي، وفعلا أقرت الهيئة بالخطأ المادي، لكنها عللته بعدم التأثير على العملية الانتخابية". وقال لـ "أنفاس بريس" متسائلا "واش أعباد الله ملف استمعوا فيه لعشرة شهود شافو القايد ولاجودان جدارمية داو الصندوق في الدجيپ للقيادة ودارو فيه رفض الطعن؟"
هذا وأفادنا مصدرنا الحقوقي، الذي تابع أغلب الأحكام ومناقشتها بالمحكمة الإدارية بمراكش، أنه استغرب "لرفض طعن آخر مرتبط بعدم تمثيلية النساء المستشارات بإحدى الجماعات القروية"، معتبرا ذلك تناقضا صارخا مع مبدأ المناصفة ومقاربة النوع وفق أحكام الدستور.
