على خلفية البلاغ الصادر عن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والذي أذاع أسماء بعض المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر الأخير، وذكر البلاغ متابعتهم أمام قضاء التحقيق للاشتباه في تورطهم في الفساد الانتخابي عن طريق استمالة الناخبين بواسطة المال، اتصلت "أنفاس بريس" بالدكتور أحمد مفيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، وأجرت معه الحوار التالي :
+ ما مدى قانونية هذا الإجراء الذي يمس بالمبدأ الدستوري القاضي بقرينة البراءة حتى تثبت الإدانة؟
- من وجهة نظري المتواضعة، فنشر الأسماء مرفوقة بالصور فيه مخالفة صريحة لمبدأ قرينة البراءة الذي يقضي بأن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته. وهذا المبدأ منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أن هذا المبدأ منصوص عليه في دستور المغرب وفي مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ومن شأن هذا النشر وبهذه الطريقة أن يؤثر على مسار العدالة.
في مقابل ذلك من الضروري التأكيد على أهمية التصدي لكل أشكال ومظاهر الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي والسياسي. ولكن في إطار عملية التصدي هاته، ينبغي العمل على احترام كل الضوابط القانونية والمسطرية، والتي تعد من بين أهم ضوابط المحاكمة العادلة.
+ ألا تعتبر بأن بلاغ الإدانة الصادر عن اللجنة (الإدارية) في حد ذاته مسا باستقلال القضاء؟
- البلاغ الصادر عن لجنة الانتخابات لا يعتبر بأي شكل من الأشكال حكما قضائيا، وسيبقى للقضاء المختص الكلمة النهائية بخصوص كل الملفات المعرضة عليه والمتعلقة باستعمال المال لشراء الأصوات في انتخابات مجلس المستشارين.
وأعتقد بأن القضاء المغربي، خصوصا في المرحلة الحالية، يتوفر على الكثير من ضمانات الاستقلالية، ويجب على القضاة الحرص على تفعيل هذه الضمانات تفاديا لأي نوع من أنواع المساس باستقلاليتهم.
+ هل عملية التنصت إذا تم الاستناد عليها في إثبات الإدانة لا تمس بدورها بحقوق وحرية الفرد؟
- التنصت على المكالمات الهاتفية يمكن أن يتم تطبيقا للقانون في بعض الحالات، شريطة أن يكون هناك إذن من النيابة العامة. ولهذا فعملية التنصت، وإن كانت من الناحية المبدئية تمس الحقوق الفردية، فإنها مع ذلك يمكن أن تشكل سندا لحماية الحقوق ولحماية المجتمع في العديد من الحالات.. ولهذا يمكن اللجوء للتنصت شريطة احترام الضوابط والإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها.
+ ما هي شروط التصنت الواجبة في مثل هذه الحالة، خاصة وأن الترشيح لهذه الانتخابات تقدم إليه عدد كبير من المرشحين من جميع الأصناف؟ أليس في الأمر انتقائية معينة، خاصة في سياق يطبعه نزاع حاد بين أحزاب الأغلبية والمعارضة؟
- بطبيعة الحال من الضروري احترام المسطرة القانونية المعمول بها للتنصت على المكالمات الهاتفية. وضمانا للعدالة والمساواة ينبغي إخضاع جميع المرشحين لنفس الضوابط والإجراءات، وذلك بغية الوصول إلى إجراء انتخابات نزيهة وإفراز مؤسسات ذات مصداقية.
