بعد إطلاعي على فيديو التظاهرة السلمية التضامنية أمام البرلمان ، وبعد تواصلي مع عدد كبير من الزملاء الإعلاميين الذين أثق فيهم شخصيا ، تأكد لي حصول اعتداء جسدي وعنيف تجاه بعض المتظاهرين ، وقد حز في نفسي هذا المنظر المسيء جدا لمطلب الحكامة الأمنية ، لذلك أطالب بفتح تحقيق قضائي وليس فقط تأديبي داخلي في حق المشتطين باعتبار أن الفعل قد يكون شخصيا أو قد يكون مرفقيا ، لذلك فالمحاكمة العادلة هي الضمان الوحيد للانصاف وبلوغ الحقيقة.
وإلى أن يتم الشروع في فتح التحقيق القضائي بصفة جدية ، أعلن عن مقاطعتي للقاء التقييمي الذي سينظمه المجلس الوطني حول نتائج أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، المنعقد في مراكش السنة الماضية، ومستقبل التوصيات الصادرة بصدده ، فلا يعقل التفكير والتدبر دون تصفية البيئة الحقوقية الملوثة ببعض مؤشرات تكرار الانتهاكات.
