قال منتصر حمادة مدير مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث إن الحديث عن احتمالات تكليف هيئة إسلامية، من جنسيات متعددة، تشرف على تنظيم شعائر فريضة الحج عند المسلمين أقرب إلى مقام اللامفكر فيه عند صانعي القرار في المنطقة العربية الإسلامية، أخذا بعين الاعتبار ثقل الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بمقتضيات تأسيس هذه الهيئة، إذا سلمنا جدلا أنه سيتم إطلاقها أو تأسيسها.
وأضاف حمادة أنه يكفي في الجانب السياسي والديني تأمل استغلال إيران الشيعية للحادث الدموي الأخير حتى نأخذ فكرة ولو أولية، عن ثقل الحسابات الدينية والسياسية في الموضوع.
وعن الحسابات الإقتصادية والمالية أشار حمادة أن الحج يذر على الخزينة السعودية عوائد مالية مهمة تفوق عوائد الثروة النفطية، وحتى لو توقف النفط (في غضون بضع عقود حسب المؤشرات الأكثر تفاؤلا)، ستبقى العوائد المالية للحج، كنزا ماليا لا يمكن التفريط فيه من لدن صناع القرار في السعودية، وأوضح حمادة أنه حتى لو افترضنا أن العقل الإسلامي الجمعي انخرط في التفكير العلمي والعملي لإطلاق هيئة مستقلة لتدبير شؤون الحج فلن يتجاوز الأمر مقام التدبير الإداري الصرف، وليس لتدبير المالي لهذه العملية المعقدة.
وبالنتيجة، فإن إثارة هذا الموضوع – حسب حمادة - في السياق الزمني الراهن، وأخذا بعين الاعتبار السقف الإصلاحي المتواضع للعقل الإسلامي الراهن، لا يتجاوز سقف المزايدات السياسية والطائفية، بشكل أو بآخر.
