قال محسن الأحمدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن تدبير موسم الحج من طرف المملكة العربية السعودية كان دائما يطرح مشاكل منذ بداية القرن العشرين على اعتبار أن المملكة العربية السعودية تعتبر أن الأماكن المقدسة هي ملك للدولة السعودية وليس للأمة الإسلامية، وأشار الأحمدي أن العربية السعودية استطاعت أن توطن الأماكن المقدسة على أساس أنها سعودية وليس كونها تنتمي الى الأمة الإسلامية،داعيا الى ضرورة إشراك باقي الدول الإسلامية في تدبير موسم الحج.
وذكر الأحمدي بعدد من الإقتراحات التي طرحت منذ الأربعينيات من القرن الماضي للحسم في مسألة هل العربية السعودية كدولة وكأرض كلها أماكن مقدسة أم أن الأمر يقتصر على الأماكن المقدسة المعروفة تاريخيا اقتداءا بما قامت به أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بدولة الفاتيكان حيث تم حصر المجال المقدس بما يناهز كيلومترين فقط، حيث اقترحت انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على السعودية مجال مساحته 40 كيلومتر فقط كمجال مقدس يجب إخضاعه، لكنها رفضت وأصرت أن كل العربية السعودية هي أراضي مقدسة.
وأوضح الأحمدي أن توطين الأماكن المقدسة واعتبارها امتداد لخدمة الحرمين الشريفين خلق مشكل منذ البداية مع مجموعة من الدول أهمها آنذاك الدولة العثمانية وبعد ذلك مع انجلترا، ثم إيران بعد الثورة الخمينية التي اقترحت إخضاع تدبير شؤون الحج لمنظمة التعاون الإسلامي، كما سبق للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أن اقترح بعد الهجوم على الحرم المكي عام 1979 من قبل مجموعة مسلحة تناوب الدول الإسلامية على تدبير موسم الحج وأن تكون العربية السعودية هي المنسق، لكن الدولة السعودية رفضت هذا الإقتراح بشكل قوي.
وأشار الأحمدي أنه من الصعب جدا أن تقبل السعودية بتحديد نطاق المجال المقدس وتشكيل إمارة تتولى شؤون الحج على غرار دولة الفتيكان،خاصة أن موسم الحج هو موسم سياحي يذر مداخيل مهمة على الخزينة السعودية بالإضافة الى البترول، كما انه من الصعب عليها- يضيف الأحمدي - أن تقبل التنازل عن إدارة شؤون الحج ولو حتى بالمشاركة مع دول أخرى أو هيآت أخرى،علما أن موسم الحج كان منذ البداية موسم التجارة بامتياز بما يعنيه من مصالح تجارية واقتصادية ومالية قوية وقوية جدا ، مؤكدا أن العربية السعودية لن تقبل بحق المراقبة أو التدخل في شؤونها الداخلية، لكن يبقى إيجاد صيغة معينة لتدبير شؤون الحج ممكن في إطار البلدان العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يكون فيه للعربية السعودية دور في ترجيح خطة من الخطط أو تصور من التصورات، وأشار أن هذا الحل يبقى ممكنا علما أن موسم الحج في تزايد مشيرا الى أن مدينة ميونيخ تستضيف 6 ملايين سائح في ظرف أسبوع دون أن يسجلفي تاريخها أي انفلات في التنظيم أو حادث من الحوادث، في حين أن دولة بحجم العربية السعودية بإمكاناتها وبقوتها فشلت في تدبير شؤون 3 ملايين حاج وإيقاف المأساة التي تتكرر كل موسم.
ويبقى الحل – حسب الأحمدي – في منح إدارة شؤون الحج لشركة متعددة بمنطق الرأسمال الخاص لأن هناك حياة اقتصادية وتجارية ضخمة خلال موسم الحج وليس بمنطق الرأسمال الرسمي للدولة، مشيرا الى أن هذا الحل إن طبق سيساهم في حلحلة وضعية الجمود التي تطبع تدبير شؤون الحج.
