تظافر الجهد المغربي أمنيا وروحيا واجتماعيا ليحافظ على وجوده كنموذج مختلف داخل محيطه الإقليمي. وقد أثبتت المعطيات، في ما بعد، صواب هذه الاستراتيجية، حيث تحول المغرب إلى قبلة لدول عربية وإفريقية وأوربية، بهدف استلهام الاستراتيجية المغربية في الهيكلة والتأطير والبناء المذهبي
يكون دائما وقع الخسارات، على المستوى الروحي، أكثر خطورة على الأفراد والجماعات من باقي أنواع الخسارات المادية. ولربما هذا ما يشكل الحلقة المفقودة في الكثير من سياسات دول العالم التي فتحت عيونها فجأة على الصدمات الكبرى (ومنها الصدمات الإرهابية) فاختارت أقرب المعالجات بالانكفاء على أولوية المقاربة الأمنية على حساب باقي أنواع المقاربات الأخرى. وبالنسبة للحالة المغربية، فقد عشنا في 16 ماي 2003 واحدة من الصدمات الإرهابية التي اختبرت صلابة النسيج المغربي،واختبرت، في الآن ذاته، طبيعة الاختيارات المقترحة لمواجهة مثل تلك الهزات الإرهابية. ومن ثم برز الحل المغربي كنوع من الاجتهاد الذاتي الذي يضع المقاربة الروحية في صدارة الضلع الثلاثي، بالإضافة إلى المقاربتين الأمنية والاجتماعية. ومن ثم أيضا أمكننا الحديث انطلاقا من ذلك اليوم الأسود عن الصحوة الدينية التي دشنت عملية تجديد الحقل الديني المغربي. حين وُضع المغرب، سنة 2003، وجها لوجه أمام تحدي الإرهاب حرك المقاربة الأمنية بترصد الشبكات الإرهابية الكامنة، وبمراجعة الملفات ذات الصلة، وبتبني قانون مكافحة الإرهاب. وبموازاة ذلك كان واعيا بأن مثل هذا التحدي لا يجابه فقط بحلول أمنية مهما كانت نجاعتها، ولذلك أطلق مبادرة التنمية البشرية بإشراف شخصي من الملك. وقد خصصت لها ميزانيات ضخمة من موارد متنوعة لمواجهة الهشاشة الاجتماعية بمظاهرها القاسية في المدن والقرى. لكن المغرب كان يعي بأن معالجة الملفات الأمنية والأوضاع الاجتماعية لا تكتمل إلا بمقاربة أخرى روحية تقدم مقترحات لهشاشة الجوانب الروحية غير الملموسة في الكيان المغربي. استنادا على هذه الاعتبارات، كان الخطاب الملكي أمام الفاعلين الدينيين، يوم 30 أبريل 2004، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، علامة فارقة وأرضية لباقي الخطابات الملكية اللاحقة، خاصة خطاب ليلة القدر سنة 2007 بتطوان، وما تلاه من خطابات عيد العرش، حيث كانت المسألة الدينية تحظى بقطب الرحى في التعليمات الملكية الموجهة للحكومة والبرلمان، وعموم الفاعلين في الحقل الديني الوطني. وتنزيلا لهذه الرؤية الملكية شهد المغرب ظهور عدد من الظهائر والمراسيم التي تم بمقتضاها إعادة التفكير في مجموعة من المؤسسات الدينية بهدف هيكلة الحقل الديني. في هذا الإطار بادر المغرب إلى تطوير دار الحديث الحسنية وتجديد المجالس العلمية والرابطة المحمدية والتعليم العتيق، وإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، ومعهد مؤسسة محمد السادس للدراسات القرآنية، ومؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف... إضافة إلى ذلك استمرت رعاية الطرق الصوفية تحت إشراف أمير المؤمنين. كما تم الانتباه إلى الدور الهام الذي ينبغي أن يضطلع به التعليم العتيق وفق الاستراتيجية المبتغاة. وبتصفح هذا البناء التدرجي يبدو واضحا أن الاستراتيجية التي تعتمدها مؤسسة إمارة المؤمنين في هذا الاتجاه تقوم، أولا، على أن ينضبط المغرب إلى سرعتين متواصلين: سرعة عمل الأجهزة الأمنية، وسرعة عمل الأجهزة الإدارية والمؤسسات العلمية والخطباء. وتقوم، في مستوى ثان على أن تظل إمارة المؤمنين منسجمة مع ذاتها التاريخية باعتبارها تمثل دائما ذلك الإسلام المنفتح المؤسس على الاختيار الثلاثي الذي حافظ على تماسك المغرب منذ قرون: المذهب المالكي الرابط بين النص والسياق، والأشعرية الرابطة بين النص والعقل، والتصوف الجنيدي الرابط بين النص والأشواق الروحانية. أما الركيزة الثالثة التي تعتمدها الاستراتيجية الملكية فتتمتع ببعد استشرافي، ذلك أن المغرب الذي تلقى الضربة الإرهابية لسنة 2003 قد وعى بأن ذلك التهديد لا يشكل حالة معزولة، ولكنه يندرج ضمن نهوض إرهابي عالمي كان إسقاط البرجين في بنيويورك هو الحلقة الدامية الأولى فيه. ومن ثم كان المغرب يعي كذلك بأنه معني بحماية سيادته وحدوده الجغرافية ورصيده من خطر يهدد وجوده كبلد للتسامح والوسطية، ولذلك تظافر الجهد المغربي أمنيا وروحيا واجتماعيا ليحافظ على وجوده كنموذج مختلف داخل محيطه الإقليمي. وقد أثبتت المعطيات، في ما بعد، صواب هذه الاستراتيجية، حيث تحول المغرب إلى قبلة لدول عربية وإفريقية وأوربية، بهدف استلهام الاستراتيجية المغربية في الهيكلة والتأطير والبناء المذهبي، ولذلك خرج بسلام من التفاعلات السيئة لما يسمى«الربيع العربي»، ولذلك أيضا كان مهيأ لمواجهة مسلسل «دعششة» العالم، كما بدأ في العراق وسوريا، ويتواصل اليوم في اليمن وليبيا وتونس ومصر... هل يعني ذلك أن المغرب «قطع الواد ونشفو رجليه؟» سيكون من الخطأ أن نجيب عن هذا السؤال بالإيجاب لأن الشبكات الإرهابية العالمية تشتغل بنفس إيقاع النجاعة والتوثب، ولأن الاختيارات التي تتبناها الدول المهددة بالإرهاب لا تزال تعاني من قصر النظر ومحدودية المقاربة. وفي الإطار نتساءل هل كان عدد توافد المتطوعين على تركيا بنفس القدر لو اعتمدت هذه الدولة نظام الفيزا للحد من درجات التوافد؟ وهل كان الوضع على هذه الهشاشة لو انخرطت الجزائر فعليا ضمن استراتيجية حقيقية لمواجهة الإرهاب عوض أن تظل محتجزة في نظام بائد؟ «اليد الواحدة لا تصفق» فعسى أن ينتبه محيطنا الإقليمي والدولي لفرادة النموذج المغربي!
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
المايسترو
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عين من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 3 يناير 2012، وهو من مواليد سنة 1943 بمريغة بالأطلس الكبير. تابع التوفيق دراسته الابتدائية والثانوية بمراكش، وحصل خلال سنوات 1967 1968 و1969 على التوالي على شهادة في علم الآثار والإجازة في التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وشهادة في تاريخ المغرب، كما نال سنة 1967 شهادة السلك الثالث في التاريخ من الكلية نفسها. واشتغل التوفيق في التدريس منذ 1961، حيث شغل منصب أستاذ مساعد بشعبة التاريخ بكلية الآداب بالرباط من 1970 إلى 1976 ثم أستاذا محاضرا بنفس الشعبة ما بين 1976 و1979، كما عمل نائبا لعميد كلية الآداب بالرباط ما بين 1968 و1978 قبل أن يشغل منصب مدير معهد الدراسات الإفريقية ما بين 1989 و1995 ومحافظا للخزانة العامة بالرباط من 1995 إلى 2002. أنجز أحمد التوفيق عدة أبحاث ودراسات في مجالات متعددة وبدا ميله الجارف إلى الإبداع الأدبي الذي تساكن لديه جنبا إلى جنب مع الكتابة في مجال التأريخ الاجتماعي الذي خصه برسالة جامعية في موضوع (المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر من 1850 إلى 1912)، في الوقت الذي أغنى فيه خزانة الأدب المغربي بأربع روايات «جارات أبي موسى» (1997) و«شجيرة حناء وقمر» (1998) و«السيل» (1999) و«غريبة الحسين» (2000 ). وقد عرفت روايته «جارات أبي موسى» طريقها إلى الشاشة الفضية من خلال الرؤية السينمائية للمخرج عبد الرحمان التازي. وأحمد التوفيق متزوج وأب لأربعة أبناء.
الزوايا الصوفية «السفارة» المغربية «الروحية» عبر العالم وإفريقيا
للزوايا الصوفية بالمغرب إسهامات فكرية وروحية عبر العالم وبالقارة الإفريقية على الخصوص وذلك بفضل كبار شيوخها أمثال سيدي عبد السلام بن مشيش وسيدي أحمد التيجاني وسيدي محمد بن سليمان الجزولي، وقد نشر هؤلاء الأعلام العلوم الفقهية بشمال القارة الإفريقية ثم في غربها وجنوبها. وتبرز رعاية الدولة للصوفية تبرز واضحة في تولي أحمد التوفيق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لثلاث ولايات حكومية متوالية، وهو المحسوب على الزاوية القادرية البودشيشية. وحسب العديد من المراقبين، فإن الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدولة للزوايا الصوفية بالمغرب، والذي يتجلى في تقديم الهبات الملكية التي تقدم إلى بعض الزوايا إما لتمثيليتها وقوتها داخل المشهد الصوفي والروحي للبلاد، وإما لدعم أنشطتها ومساعدتها في القيام بوظائفها الدينية المتنوعة، وخلق نوع من التوازن في مواجهة التيارات الإسلامية المتشددة، خاصة أن التطرف والتشدد الديني تحول إلى خطر جدي يُهدد المجتمعات الإسلامية والعربية مع بروز تنظيمات إرهابية مثل «أنصار الشريعة» و«جبهة النصرة»، وتنظيم «داعش» الذي تمدد وتوسع لتصل تأثيراته إلى منطقة المغرب الكبير. ومن مظاهر الرعاية الرسمية للزوايا الصوفية، تجديد المراسيم القانونية الخاصة بمنح التوقير والاحترام للمنتسبين إلى مؤسسات الزوايا، وتسليم الدولة قرارات التعيين لشيوخ الطرق الصوفية المعروفة، علاوة على حرص الدولة على تدشين الإصلاحات في العديد من الأضرحة من أجل الإبقاء عليها وتطوير أنشطتها، بالإضافة الى تقديم الدعم اللازم لتنظيم العديد من اللقاءات ومواسم الطرق الصوفية. ويهدف الدعم الرسمي للزوايا الطُّرقية - حسب المهتمين بالتصوف - إلى غرس سلوك التصوف عند المغاربة، والذي يتسم عادة بالنأي عن السياسة ودواليب الشأن العام بسبب الاهتمام أكثر بكل ما يتعلق بالأذكار والشعائر والروحانيات وتهذيب السلوك والذوق العام الشيء الذي يخلق نوعا من التوازن بين الإسلام الطرقي وبين مختلف التيارات الإسلامية، خاصة منها السلفية سواء منها التقليدية أو الجهادية، كما تساهم في تشكيل السياسية الدينية للبلاد، وفق الحفاظ على هوية البلاد الأصيلة التي تتخذ من العقيدة الأشعرية وفقه المذهب المالكي وتصوف الجنيد، أو التصوف السلوكي السني، أصولا وركائز لا محيد عنها.
أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية
المنظر
عين من طرف الملك محمد السادس كمدير لدار الحديث الحسنية عام 2000. من مواليد 15 مارس عام 1935 بدائرة ترجيست بإقليم الحسيمة. حصل على الباكالوريا بتفوق عام 1957 من المعهد الديني بتطوان عام 1953، وحصل على الإجازة في القانون العام (علوم سياسية) من كلية الحقوق بالرباط عام 1960 ضمن أول فوج تخرج من كلية الحقوق أطلق عليه الملك الراحل محمد الخامس «فوج محمد الخامس»، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص عام 1962 والدكتوراه في القانون المدني عام 1974. اشتغل أحمد الخمليشي قاضيا بمحكمة الاستئناف بالرباط بين سنتي 1960و1965، ثم عين رئيسا للمحكمة الإقليمية بالناضور في بداية 1966 إلى سنة 1969، التي رجع منها إلى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقدم استقالته من سلك القضاء. عمل الأستاذ الخمليشي كأستاذ بكلية الحقوق بالرباط منذ 15 يناير 1971 إلى غاية 28 مارس 2000. سبق له أن عين عضوا في لجنة تعديل مدونة الأحوال الشخصية عام 1993، ثم عضوا في اللجنة الاستشارية التي عهد إليها عام 2001 بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وإعداد مشروع «مدونة الأسرة». ساهم بقسط وافر في بلورة مقتضيات «مدونة الأسرة» التي اعتمدها البرلمان سنة 2004 موظفا في ذلك خبرته الطويلة في مجال القضاء وإلمامه العميق بالعلوم القانونية وبمختلف فروع الفقه الإسلامي.
أعضاء المجلس العلمي الأعلى
يرأس الملك المجلس العلمي الأعلى، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالما وعالمة وهم:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية - بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن الملك، وعددهم خمسة عشر - الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى مولاي مصطفى العلوي عضو المجلس العلمي الأعلى محمد ابن معجوز المزغراني عضو المجلس العلمي الأعلى إدريس خليفة عضو المجلس العلمي الأعلى محمد البراوي عضو المجلس العلمي الأعلى محمد الراوندي عضو المجلس العلمي الأعلى محمد بالوالي عضو المجلس العلمي الأعلى المهدي السيني عضو المجلس العلمي الأعلى عمر بنعباد عضو المجلس العلمي الأعلى محمادي الخياطي عضو المجلس العلمي الأعلى فاطمة القباج عضو المجلس العلمي الأعلى عبد المجيد السملالي أوراغ الحسني عضو المجلس العلمي الأعلى محمد بن علي الكتاني عضو المجلس العلمي الأعلى الحسن العبادي عضو المجلس العلمي الأعلى أحمد بصري عضو المجلس العلمي الأعلى.
الحاج بوشعيب فوقار، المحافظ العام لمؤسسة مسجد الحسن الثاني
مول «الزاوية»
عمل الحاج بوشعيب فوقار كرجل تعليم ودرس في ثانوية محمد الخامس في فترة من فترات عمره، ثم بمعهد التكوين الإداري فمدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة. كما شغل كاتب عام لعمالة عين السبع وكاتب عام بولاية الدار البيضاء قبل أن يعينه الملك عاملا على عمالة مولاي رشيد ثم عاملا لعمالة الحي الحسني البيضاء، وهو المنصب الذي ظل فيه إلى أن اختاره الملك محمد السادس كأول محافظ لمؤسسة مسجد الحسن الثاني. الحاج فوقار مشهود له بسعة الاطلاع والانفتاح على مختلف الحقول المعرفية فضلا عن إلمامه القوي بمختلف الترسانة القانونية والإدارية بالمغرب، بشكل جعلته مثل «الزاوية» التي يقصدها مختلف رجال السلطة للاستئناس برأيه أو استفساره عن تأويل معين لنص أو مذكرة. هذا إلى جانب ما عرف عن الحاج فوقار من رعاية لمجال الأعمال الخيرية والإحسانية التي كان يقدمها لفائدة المؤسسات التعليمية وغيرها. يشغل مهمته الحالية بامتياز كمحافظ لمؤسسة مسجد الحسن الثاني.
أحمد عبادي، أمين عام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب
الموسوعي
من مواليد مدينة سطات، حاصل على دكتوراة الدولة في الدراسات الإسلامية من جامعة القاضي عياض بمراكش، وعلى شهادة الدراسات العليا في تاريخ الأديان بجامعة السوربون بباريس عام 1998. سبق أن شغل منصب رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة القاضي عياض، كما عين كمدير للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف عام 2004 قبل أن يعين كأمين عام للرابطة المحمدية للعماء في 24 أبريل 2006. وأحمد عبادي من رجالات الفكر والفقه الذي يتسمون بصفة الموسوعي، لتمكنه من عدة معارف ولغات ساعدته في إغناء رصيده من جهة وفي التواصل مع العالم لتبسيط النموذج المغربي والتدين المغربي. وهدى القدرة في التواصل هي التي جعلت أحمد عبادي يبني بسهولة جسورا مع العديد من الأوساط السياسية والجامعية والإدارية والمهنية التي تلجأ إلى خبرته كلما تاهت عن البوصلة.
محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين
الجامعي
من مواليد عام 1953 بنواحي فاس، حصل على الإجازة العليا في الدراسات الإسلامية من جامعة القرويين بفاس سنة 1977. بعد ذلك نال شهادة الدراسات الجامعية العليا حول موضوع «القاضي عبد الوهّاب وجهوده في الفقه المالكي» بكلية الآداب محمد الخامس الرباط سنة 1987، ثم شهادة الماجستير في قواعد الفقه المالكي من جامعة محمد الخامس بالرباط 1979م. وفي سنة 1992 حصل على دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله «نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء» بجامعة محمد الخامس بالرباط. يشغل حاليا مهمة عضو في المجلس العلمي الأعلى، كما يعمل كأستاذ للفقه وأصوله بجامعة محمد الخامس بالرباط وبجامعة القرويين ودار الحديث الحسنية.
محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى
رجل الثقة
عالم مغربي مختص بدراسة السيرة النبوية، وهو الكاتب العام لجمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية، ومدير سابق للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وأستاذ بدار الحديث الحسنية، شغل منصب عميد لكلية الشريعة بفاس، وبعدها عين في منصب الكاتب العام للمجاس العلمي الأعلى، كما كان يسف أحد أعوان الشيخ مكي الناصري وزير الأوقاف آنذاك في السبعينات من القرن الماضي.
حميد حماني، مدير مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
الموزع
شغل حميد حماني عدة مناصب إدراية، كما عمل أستاذا للتعليم العالي بكل من كلية الآداب وكلية الحقوق بالدار البيضاء، له عدة مؤلفات. وبرز دور هذه المؤسسة بالخصوص في زيارات الملك محمد السادس لافريقيا، حيث تقوم هذه المؤسسة بتوفير عشرات الآلاف من المصاحف لتوزيعها على مسلمي غرب إفريقيا.
الطاهر التجكاني، رئيس المجلس العلمي للمغاربة القاطنين بأوربا
الديبلوماسي
عين من طرف الملك محمد السادس كرئيس للمجلس العلمي للمغاربة القاطنين بأوروبا في 27 شتنبر 2008. من مواليد عام 1954 بمدينة شفشاون، تابع تعليمه بعدد من مؤسات ومعاهد التعليم العثيق التي تعتمد مناهج تعليمية على نفس شاكلة تلك المعتمدة بجامع القرويين بفاس. التجكاني من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، ويشغل منصب نائب رئيس الرابطة الإسلامية ببروكسيل منذ سنة 2005.
إدريس ألحيان، مدير القنوات القرآنية
الإعلامي
عمل كمخرج تلفزيوني في القناة الأولى، فرئيس قسم الإنتاج، ثم مدير قسم البرمجة بقناة السادسة قبل تعيينه كمدير للقنوات القرآنية. يفتخر إدريس ألحيان بتوفر قناة السادسة على علماء كبار يحظون باحترام كبير، وبتلقي «السادسة» لطلبات من القنوات المشرقية، من قبيل قناة أم المساجد وقناة أهل القرآن من أجل الحصول على برامجها وبمتابعتها من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما يفتخر بتمكن إذاعة محمد السادس من إثبات وجودها في المشهد السمعي البصري.
خالد الساقي، مدير معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
اللسان الانجليزي
عين من طرف الملك محمد السادس كمدير لمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بتاريخ 9 أكتوبر 2013. عمل خالد الساقي أستاذا للتعليم العالي بدار الحديث الحسنية ومديرا مساعدا بها، ومشرفا على مجلة «الواضحة» التي تنشرها المؤسسة، ومعدا ومقدما لبرنامج «الرسالة الخالدة» في تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية بإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. كما كان الساقي منسقا تربويا بدار الحديث الحسنية، وأستاذا بالمركز اللغوي الأمريكي، وأستاذا ومشرفا على البحوث بشعبة اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعتي الحسن الثاني بالدارالبيضاء وابن طفيل بالقنيطرة.
محمد أمين الشعيبي، مدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
حارس الثلاثية
حامل للدكتوراه في التاريخ من الجامعة الفرنسية، شغل إلى حد تعيينه من طرف الملك محمد السادس كمدير لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعي للقيميين الدينيين في يوليوز 2010 منصب مندوب للشؤون الإسلامية لجهة الرباط سلا زمور زعير. من المعروف عن الشعيبي دفاعه عن الخصوصية المغربية التي تتجلى في الوحدة المذهبية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف السني والمذهب المالكي، حيث يعتبر أن هذه الثلاثية عرفت منذ ظهورها «بسعة أصولها واعتدالها»، مما جعلها «مشتركا جوهريا» طبع حضارة المغرب على مر العصور.
التعليم العتيق.. ربط الماضي بالحاضر
حرص الملوك المغاربة على إيلاء عناية خاصة للتعليم العتيق على مر العصور، من خلال بناء المدارس والمراكز وإقامة بيوت العبادة والذكر، وتهيئ الدور لإيواء الطلبة. وبفضل المدارس العتيقة ازدهرت العلوم والمعارف الإسلامية في مختلف جهات المملكة، وأصبح للتعليم العتيق دور كبير في الدفاع عن العقيدة ونشر تعاليم الإسلام وتعليم اللغة العربية وتوحيد الأمة والمحافظة على الهوية والأصالة، ومقاومة الزيغ الفكري والعقدي، والدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها وكرامتها. وخلال فترة الحماية، حاول المستعمر القضاء على هذا الصنف من التعليم ورموزه وفي مقدمتها جامع القرويين، سعيا منه لتذويب الهوية الدينية والثقافية للمغاربة، وهو الأمر الذي تصدت له الحركة الوطنية بكل استمانة واستبسال . وفي منتصف الستينيات من القرن الماضي، أطلق الملك الراحل الحسن الثاني عدة مبادرات لبعث التعليم العتيق من جديد، وأصدر أمره بإحداث دار الحديث الحسنية، وجعلها تابعة للبلاط الملكي، كما أمر بإحياء المراكز الدينية والمدارس العتيقة . كما أبدى الملك محمد السادس الحرص نفسه على تحصين التعليم العتيق والحفاظ على خصوصيته وعلى إشعاعه الثقافي والعلمي، باعتباره مشتلا لتخريج جيل من الأئمة والفقهاء الذين يؤدون رسالتهم ويقومون بدورهم الفعال في التغيير والإصلاح وحماية الأمن الروحي للمغاربة. ويخضع قطاع التعليم العتيق للقانون رقم 01,13 الذي يحدد نظام الدراسة والبرامج المطبقة وكذا الشواهد المتعلقة بأطوار الدراسة ، كما ينص أيضا على شروط فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيع أو إدخال تغييرات عليها، جاء في المادة (6ـ7) أنه يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام، على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها الدينية، كما يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أن يحصل على ترخيص مسبق من الإدارة، كما حدد القانون المذكور الشروط الواجب توفرها في مديري ومدرسي مؤسسات التعليم العتيق، وكذا نظام الدراسات والامتحانات في كل طور من أطوار التعليم العتيق. وقد عرف قطاع التعليم العتيق اصلاحا منذ 2004 في إطار مشروع إصلاح وهيكلة الحقل الديني في المغرب من خلال تأسيس دور ومدارس التعليم العتيق وتقنينها على شاكلة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث تم إدراج مجموعة من المواد العلمية والاجتماعية إلى جانب المواد الشرعية ن وأصبح طالب التعليم العتيق ينهل من العلوم الشرعية والعلوم الحديثة ايضا، مما مكن من قطع الطريق على التيارات المتطرفة التي كانت تتغدى من خريجي التعليم العتيق وتشجعهم على التطرف والغلو والإرهاب. وقد أشار أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في التقرير السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس في يناير الماضي إلى توالي عملية الإدماج القانوني والتأهيل التربوي والدعم المادي لهذا التعليم، من قبيل إعداد وثائق منهجية تهم تطوير تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغة العربية والتوقيت وتدريس العلوم الإنسانية.
