على مدى الأسابيع الستة الماضية خرج أهالي بغداد والمدن العراقية الأخرى إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة تطالب بوضع حد للفساد في الحكومة ومحاكمة ومعاقبة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. كما طالبوا بإصلاح شامل للنظام القضائي العراقي الفاسد الذي تم ترتيبه من قبل المالكي الذي كان يسيطر عليه سياسيا. المحتجون على وجه الخصوص طالبوا بإقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مدحت المحمود، الذي أثبت على مدى السنوات الـ 8 الماضية أنه كان دمية بيد المالكي والنظام الإيراني.
وقد ظهرت الآن، ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، أن هادي العامري وأبو مهدي المهندس، وهما من أكثر عناصر الحرس الثوري للنظام الإيراني وقادة الميليشيات التابعة لقوة القدس الإرهابية (QF) قسوة ذهبا للقاء بمدحت المحمود لتطمينه بدعمهم له وإخباره بأن الميليشيات، وقوة القدس والنظام الإيراني يعارضون استقالته. وهذا يمثل مواجهة سافرة تجاه المتظاهرين ومطالبهم المشروعة ولإفشال تطلعات الشعب العراقي من أجل العدالة والتغيير.
وهذا يشكل جانبا من السياسة كما أن الجانب الآخر هو اغتيال أربعة على الأقل من منظمي الاحتجاجات واختطاف العمال الأتراك من قبل الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني. وقال أحد النشطاء في التظاهرة فيما يتعلق بممارسات الميليشيات: "إن أهم رسالة تبعثها الميليشيات الشيعية بهذه الاغتيالات هي أنه يجب التزام الصمت إزاء الأحزاب الدينية الموالية لإيران... ويزعمون أننا ضد الدين، ولكننا لم نسيء إلى الدين. نحن فقط نطالب بحكومة مدنية. ونحن أمة إسلامية، ونحن نريد حكومة مدنية تكنوقراط".
إن الجمعية الأوروبية لحرية العراق (EIFA) تعرب عن اشمئزازها وتدين الممارسات الإرهابية والإجرامية والضغوط التي استخدمت ضد المتظاهرين، وتدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي لحماية المتظاهرين بكل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه وتمهيد الطريق لإصلاحات حقيقية باعتقال المالكي وزمرته وتقديمهم إلى العدالة، وإلا فإن النظام الإيراني وعناصره في العراق يقوضون ويفشلون إصلاحاته.
إسترون إستيفنسون، كان عضو البرلمان الأوروبي من 1999 حتى 2014. كما كان من عام 2009 حتى عام 2014 رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، وهو حاليا رئيس الجمعية الأوربية لحرية العراق.
