توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام حول مسلسل الإنتخابات الذي انطلق وفق الجدولة المرسومة له. وأشار البيان في البداية إلى أن الجمعية بناء على مبادئها وأهدافها الرامية إلى تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد ونهب المال العام في انتظار إصدارها لتقرير مفصل فور انتهاء المسلسل الإنتخابي، فإنها تعلن للرأي العام بأنها تتابع بقلق وانشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح بعض من أعضائها الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، بل إن منهم، حسب البيان، من وجهت له تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية. وهو ما يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية.
وألح البيان على الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأهيل المشهد السياسي بالبلاد، وتكوين أطر وكفاءات ونخب ذات مصداقية تساهم في تدبير الشأن العمومي. كما تؤكد الجمعية من جهة أخرى على أهمية ضمان نزاهة وشفافية العمليات الإنتخابية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي، ومعاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة.
وشددت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي على أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة، كما أن عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية، وتأخر وتعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور والانطباع.
ولهذا يخلص البيان إذ تسجل الجمعية ضعف وهشاشة أثر السياسات العمومية، وعجز الحكومة عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك، مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، يجدد المكتب الوطني للجمعية مطالبه بشأن بلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وفق مقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد تروم وضع حد لتكلفة الفساد المرتفعة وتخليق الحياة العامة، إرساء دولة الحق والقانون.
