خاطب الملك بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش الأسرة المغربية الواحدة بمشاعر الإعتزاز، موجها شكره لكل من يقف بجانبه في خدمة الوطن، معتبرا جلالته أن أي إنجاز لا يتحقق إلا بالتكاثف والتعاضد بين كل قوى الأمة والفاعلين فيها نحو مغرب الغد الذي يطمح إليه كل المواطنين. فبوحدة متماسكة بين جلالته والشعب المغربي وبرؤية متجددة وواضحة لمتطلبات المسار السياسي بالمغرب، حدد الملك في الخطاب توجهات العهد الديبلوماسي الجديد وكذا الأسبقيات الوطنية التي ينبغي الانكباب الجدي عليها.
فقبل الحديث عن إشاراته القوية، التي خصها لمغاربة الخارج، يحتاج الخطاب الملكي إلى قراءة متأنية حيث كان واضحا أنه كتب بعناية فائقة ليعبر عن التوجهات والمعالم الرئيسية لسياسات الدولة المغربية. من ناحية الشكل فخطاب صاحب الجلالة كان قويا، ويعبر عن ثقة واسعة، أما من ناحية الموضوع فثمة محطات مهمة يجب الوقوف عندها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
الثقة الملكية برزت خلال تطرق جلالته لشأن المحلي للبلد، فحديثه عن مخطط عمل مندمج لتمويل مشاريع إجتماعية وخدمات أساسية في مجال الصحة وإصلاح التعليم والبنيات التحتية داخل الجماعات التي تعاني الخصاص، يؤكده اليوم بالدفع بالتطور المنشود للبلد. ذهب حديثه أيضا، بشكل واضح وقوي عن الوحدة الترابية للمملكة، الأمر الذي قال فيه جلالة الملك: " بخصوص قضية وحدثنا الترابية، فقد حددنا في خطابنا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بطريقة واضحة وصريحة مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء المغربية على الصعيدين الداخلي والدولي." وهو مايقرأ بسهولة كتوجيه نحو صرامة القبضة الأمنية وهبة الدولة المغربية وسيادة قانونها فوق تراب المملكة من طنجة إلى لكويرة، الأمر الذي تذهب الجهود الأممية بإتجاهه في الأونة الأخيرة لحل النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
بالنسبة للرؤية الإستراتيجية الجديدة للمملكة، جاء العهد الدبلوماسي خلالها بسياسة خارجية قوية قائمة على خدمة المصالح العليا للوطن، تم من خلالها إعادة النظر في أسلوب وتوجهات العمل الدبلوماسي للبلد. أما السياسة الداخلية واضحة ومبنية على خدمة الوطن وتوطيد الشعور بالإنتماء إليه ولمكتسباته الإقتصادية والإجتماعية. مشيرا إلى أن الرؤية الملكية جاءت حماسية ونهائية عندما قال جلالته:" مع الإلتزام بالمبادئ الثابتة التي يرتكز عليها المغرب في علاقاته الخارجية المتمثلة في الصرامة والتضامن والمصداقية"، وهي الرسالة الصحيحة التي يحتاج العرب توجيهها إلى العالم.
وفي هذا الصدد، أوضح الملك العلاقات المغربية الأورو- متوسطية المتعلقة في تطوير الشراكة مع دول الجوار كفرنسا وإسبانيا، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الإستراتيجي للمملكة وكل من الصين وروسيا من أجل إغناء التعاون معهما. كما أبرز جلالته الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب في المحافل الدولية، بإحتضان وطننا للمنتديات الدولية لحقوق الإنسان والهجرة ومحاربة الإرهاب.
فلسطينيا، جاء حديث الملك واضحا حيال موقف المملكة من الإحتلال الإسرائيلي ومؤكدا دعمه وراء الشعب المغربي من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وبصفته رئيس لجنة القدس سيستمر في توظيف علاقاته وحضوره بالمنابر الدولية لحشد الجهود الدولية لوقف الإنتهاكات لحرمة المسجد الأقصى والسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس. وإذا كان هناك من إجتهاد لترجمة مابين السطور، فإن المغرب ودفاعا عن مصالحه العليا مع شركائه الإستراتيجيين العرب، وربما يكون هذا الموقف أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت المغرب يشارك في الغارات الجوية العربية باليمن، وهو ما يؤكد الدور الوازن المغربي الإستراتيجي في الصراعات الإقليمية والدولية في سياسته الخارجية.
وفيما يخص رسالة مغاربة الخارج، فالملاحظ للقارئ المتمعن أن جلالة الملك تناول هموم الجالية عن قرب وكذا إنشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة من خلال لقاءات ووقفات خلال الزيارات التي قام بها جلالته إلى الخارج، مما يوضح إهتمام ملك البلاد ب5 ملايين موطن مغربي بالخارج وقربه منهم، الأمر الذي يثمن ما جاءت به الوثيقة الدستورية 2011 وكذا مقتضيات القرار الملكي لـ 6 نونبر 2005، الشيء الذي تتحدث في سياقه نخبة من المتابعين لتدبير ملف الجالية، وخير دليل كون الرؤية الإستراتيجية الملكية للهجرة جاءت، تكريسا للدور الذي بات واضحا داخل العهد المشترك بين الملك والشعب المغربي، مؤكدة لبناء دولة الحق والمؤسسات الديموقراطية.
كما جاء الخطاب ليخبر المغاربة بالخارج عن كونهم جزء لايتجزأ من المغرب الحديث، وعن كونهم بخير لأن رمز الوحدة ورئيس الدولة أمير المؤمنين أعطاهم دفعة قوية في مساهمتهم في تقدم وتنمية البلد وفي إيجاد حلول نهائية تتعلق بتمثيليتهم في الحياة الوطنية للبلد. من هنا تبرز أهمية إشراك الجالية في جميع النقاشات التي تعالج القضايا الخاصة بها داخل جميع مؤسسات الدولة، لإن الجالية مستعدة لتحمل مسؤولياتها الكاملة وآداء الدور الذي يفرضه عليها وضعها الخاص الحالي، وذلك بغية مواكبة التحولات التي يشهدها الحقل السياسي المغربي بقيادة الموجه الأمين جلالة الملك محمد السادس.
الملك أيضا لم يغفل توجيه تعليماته السامية بكل حزم وصرامة مع كل من يحاول التلاعب بمصالح أفراد الجالية أو إستغلال ظروفهم، مما سيحدد مرجعية حداثية للإدارة المغربية تعمل من خلالها على تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالجالية والتخفيف من الإكراهات البيروقراطية السائدة خصوصا ضمن الوثائق الخاصة لديهم من أحوال شخصية ومدونة الأسرة في بلدان الإقامة، ووثائق المشاريع الإستثمارية المطلوبة بأرض الوطن. وفي هذا الباب الخاص بالخدمات الإدارية المتعلقة بالجالية سبق لمنظمتنا حركة الوسيط للجالية برفع ورقة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، تتعلق بإدراج أفراد الجالية ضمن قائمة المستفيدين من أوراش الإصلاحات الإدارية التي تشتغل الوزارة عليها.
تطرق خطاب جلالته إلى نهج مقاربة متجددة وشاملة تخص الهجرة، مقاربة قائمة على الحوار والتشاور والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما فيها المهاجرون أنفسهم. فالهجرة، رغم أنها لاتزال قضية حساسة من الناحية السياسية، تعتبر فرصة لتبادل المواهب والخدمات والمهارات والخبرات، لذلك فإن وضع أية سياسة جديدة ترتبط بالهجرة رهين، ليس فقط بفهم وإستيعاب تطور الجالية في جميع المجالات، ولكن أيضا بالإتجاه الذي تأخذه مطالبها المشروعة.
وفي الأخير التحية والتقدير الملكي للقوات المسلحة والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية، يظهر كذلك الإستعدادات الداخلية لمواجهة أي خطر خارجي يهدد أمن وسلامة الدولة المغربية ومواطنيها، الأمر الذي يبرز من خلال قول جلالته "كما نحارب اليوم ضد التطرف والإرهاب". فالمغرب أقوى بكثير مما يعتقده البعض، والإستقرار والأمن اللذان ينعم بهما الشعب المغربي قاطبة يبرهن بثقة تماسك الجبهات الداخلية للمملكة ووحدتها، خصوصا أن جميع المحاولات الإرهابية والأعمال المتطرفة باءت بالفشل، لإن أمننا وإستقرارنا المحوري في المنطقة والعالم ليس وليد البارحة، بل هو من صنع أجدادنا وأمجادنا وتقافتنا وهويتنا التي وضعت المغرب في خارطة التميز والإنجاز، ورفعت راية وطننا عاليا بين الدول وفي مختلف الميادين.