هل هي بوادر أزمة اجتماعية تلوح في أفق سماء وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، لاسيما بعد تداول أطر الوزارة وعموم موظفيها، خلال الأيام الأخيرة، مشروع لائحة تعيينات بمناصب المسؤولية الخاصة بمديري بعض الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية والإدارات المركزية في إطار ما اصطلح عليه "تغيير المواقع" أو "إعادة الانتشار"؟
فقد طالبت كل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بالتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها عبر فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية العليا والاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، والناصة على إجراء مباراة الانتقاء.
وشدد بلاغ النقابتين الذي توصل به "أنفاس بريس"، على رفض ما وصفاه منطق الترضيات الذي هيمن على إعداد اللائحة المقترحة، والالتفاف على القواعد الجديدة للتعيين في المناصب العليا.
وطالب الفرقاء الاجتماعيون داخل الوزارة بضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، بحيث ولكل موظف تتوفر فيه الشروط القانونية والكفاءة المهنية والقدرة على تحمل المسؤولية، بمن فيهم المدراء والمفتشون الحاليون، الحق في الترشح للمناصب السامية والتي لا يمكن أن تظل حكرا على فئة معينة.
