الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رياضة

التصرف في هبة ملكية تفجر النزاع بين المكتب المديري وفرع كرة القدم لنادي الرجاء

التصرف في هبة ملكية  تفجر النزاع بين المكتب المديري وفرع كرة القدم لنادي الرجاء

بدأ فريق الرجاء البيضاوي موسمه حارا حرارة هذا الصيف الملتهبة. أججه محمد بودريقة  رئيس فرع كرة القدم للفريق الأخضر بعد إعلانه عبر بلاغ بالموقع الرسمي للفريق عن عزمه الدعوة لعقد جمع عام استثنائي للنادي من أجل "ملائمة النظام الأساسي لنادي الرجاء لكرة القدم مع الظهائر الشريفة والمراسيم التنظيمية المتعلقة بتأسيس الجمعيات من جهة وقانون 09 .30.  الخاص بالتربية البدنية والرياضة من جهة أخرى، واعتباره كجمعية ذات نشاط رياضي واحد". وكان تأكيد البلاغ على كرة الفدم كنشاط واحد وأوحد لفريق الرجاء يسعى من ورائه بودريقة  حسب بعض المتتبعين إلى تضييق الخناق على المكتب المديري لفريق الرجاء ورئيسه محمد ساببوب، الذي أعرب عن نيته في تخصيص جزء من عقار كان موضوع هبة ملكية لدى استقبال الملك لفريق الرجاء البيضاوي بمناسبة وصوله إلى الدور النهائي الكأس العالم للأندية، ويتعلق الأمر بأرض فلاحية محفظة من مساحة 7 هكتارات كائنة بالتراب الإقليمي للنواصر. وتم تسجيلها بالمحافظة العقارية في اسم نادي الرجاء البيضاوي. إذ بينما اعتبرها المكتب المديري تابعة للنادي ككل بجميع فروعه ويزمع بالتالي إلى استعمالها من أجل إنشاء وحدات ومرافق رياضية لمختلف فروعه، يرى بودريقة عكس ذلك، وبأن الهبة تخص فرع كرة القدم لنادي الرجاء البيضاوي وملكا له بصفة حصرية ومنحت له لبناء أكاديمية، ومركزا للتكوين في رياضة كرة القدم.

ووصف أحد المعلقين المؤيدين لبودريقة في موقع آخر لجريدة الرجاء البيضاوي بأن "الرجاء ليست شركة للتحايل عليها أو يرهبها محامي"، مضيفا بأن "الجماهير تريد أكاديمية كرة القدم لأنها ملكا لفرع كرة القدم. والرجاء لن تكون ملكا ومكانا عموميا لمساندة الشباب في -1000- رياضة، وليضرب المسمى سايبوب (رئيس المكتب المديري) معارفه القانونية عرض الحائط" .

هذا بينما يرى أنصار موقف المكتب المديري بأن الفصل 8 من قانون 09 .30 من قانون التربية  البدنية والرياضة السالف الذكر واضح، حيث ينص على "أنه لايمكن للفرع الواحد لجمعية رياضية أن يخلق جمعية مستقلة ". وبالتالي فإن عقد جمع استثنائي لفريق الرجاء البيضاوي من أجل الملائمة وخلق فرع كرة القدم كجمعية مستقلة عن هذا النادي سيكون لامحل له، وخرقا سافرا للقانون.

  .