لم يتأخر نادي القضاة طويلا في الرد على الهجوم الذي تعرض له من طرف رؤساء فرق الأغلبية، بسبب موقفه المعارض لمشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة.

واستغرب بلاغ للنادي، تم إصداره عقب اجتماع نُظِّمَ يوم السبت الماضي، موقف فرق الأغلبية المتمثل في اتهام النادي بممارسة العمل السياسي بشكل غير مباشر اعتمادا على أن النادي ينهل من المصطلحات السياسية والنقابية كمصطلحي" الأغلبية" و"المعارضة" في بياناته وتصريحاته الرسمية؛ والحال- يقول البلاغ- أن مصطلحي الأغلبية أو المعارضة ورد النص عليها في الدستور المغربي أكثر من مرة مما يعني أنهما مصلحين ينتميان إلى الحقل المؤسساتي والقانوني مثل مسمى البرلمان والحكومة والقضاء وغيرهم. كما أنهما وردا في الخطابات الملكية أكثر من مرة بل إنهما ورادا حتى في الأحكام القضائية الإدارية.

وجدد نادي قضاة المغرب بنفس المناسبة على  جميع مطالبه المعبر عنها في مختلف بلاغاته وبياناته بضرورة تحمل البرلمان لمسؤولياته التاريخية في ضرورة إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للسلطة القضائية. معتبرا أن "سياسة الهروب إلى الأمام بإدعاء التشاركية مع الجميع  - وهي مسالة غير صحيحة في العمق - تفنده التعديلات الكثيرة التي تمت إضافتها في لجنة العدل والتشريع مع نهاية شهر رمضان وعلى أبواب عطلة العيد وهي تعديلات خطيرة جدا على مستقبل القاضي والقضاء المغربي ولم تخضع للنقاش العام ولا غيره".

وطالب النادي، بخصوص اتهام القضاء من طرف عبد الله بوانو بأنه أفسد الانتخابات سنة 2009 وأن بعض القضاة كانت لهم علاقات مع أطراف سياسية ونتيجة لذلك كانوا يرفضون الطعون التي قدمت، بالتحقيق في هذه المزاعم الخطيرة التي إن كانت صحيحة فيتعين ترتيب الأثر القانوني تجاه مقترفيها، وإذا كانت غير ذلك فالأمر خطير لأن فيه تجن على القضاء المغربي وسمعته وطنيا ودوليا وعلى السيد النائب أن يتحمل مسؤوليته فيما ذكر".