في الوقت الذي نص فيه الشرع الإسلامي على أن ابن الزنا لا ينسب لأبيه، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، كشف محمد عبد الوهاب الرفيقي، المعروف بـ"أبو حفص"، عن لقاء حضره إلى جانب بعض الوزراء والعلماء، طرح فيه تعديل في قانون الالتزامات والعقود يقضي بإلزام الأب الزاني بدفع مبلغ شهري لابنه من الزنا إشراكا له في تحمل مسؤولية ذلك الابن.
وأضاف أبو حفص في تدوينة له على "فيسبوك"، أنه جدد الدعوة، لإعادة النظر في هذا الموضوع، وإلحاق ابن الزنا بوالده ما دامت أبوته قد ثبتت إقرارا أو علما، " وهو قول ليس بغريب على الفقه الإسلامي"، يقول أبو حفص، موضحا أنه يتحدث على الحالة التي يقر فيها الوالد بولده، "فهي حالة لا تنازع فيها، بل هو ابن زنا أقر الأب بأبوته له أو أثبت العلم ذلك، فكيف يعفى الأب من مسؤولية ما فعل وتتحمل الأم لوحدها نتيجة ما وقع بينهما من خطأ مشترك؟
أليس هذا الطفل من مائه وعمله وهو ابنه قدرا وكونا؟، أليس في الاستلحاق حفظا لذلك الابن الذي لم يقترف ذنبا ولا جناية فكيف نحمله ما لا كسب له فيه؛ وقد علمنا من الشريعة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟
أليس في تركه بدون أب تضييعا له وتشريدا ودفعا به إلى هاوية الانحراف والفساد والإجرام، خاصة مع ما سيحمله من حقد على المجتمع جراء تخليه عنه؟
أليس في الشريعة المساواة بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤولية والعقوبة، فكيف تحمل المرأة نتيجة ما كسبت دون الرجل؟
أليس في استلحاق ذلك الابن تخفيفا لآثار ما وقعا فيه، إذ لم يكتف الرجل بوزر ما فعل، بل زاده تحميلا للمجتمع مسؤولية طفل جاء به لحظة نزوة، أليس من العدل تحميله مسؤولية ما فعل كأقل ما يمكن أن يفعل؟
لهذه الأسباب وغيرها أدعو لإعادة النظر في القوانين بما يحمل الرجل مسؤوليته تجاه ابنه كونا وقدرا، وبما يجعل هذا الابن كامل الحقوق، له كغيره أب يحضنه وينفق عليه ويربيه ويرعاه ويورثه ككل الأطفال".
