أصدر القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة السمارة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة حزمة من الأحكام ضد قضايا مختلفة، اختلفت قراءاتها من لدن الساكنة اختلافا متباينا. فهناك من اعتبرها رادعة لكل أشكال الجريمة والانحراف السلوكي وجاءت في إطار تكريس الشفافية والديمقراطية والعدل بين الناس، وتمت بناء على محاضر محبوكة أنجزت من طرف الضابطة القضائية للدرك أو الشرطة.
ويرى البعض الآخر غلى أنها غير معتادة بالإقليم، الشيء الذي كان سببا رئيسيا وراء بزوغ مجموعة من ردود الفعل المختلفة من طرف الأشخاص الذين صدرت الأحكام في حقهم أو أقرباءهم.
إذا كان القانون يخول لكل قاض الحكم ضد قضايا معينة حسب اجتهاداته وفق ما شرعه المشرع، فإن هذا أمر يجهله الكثيرون ويدفعهم إلى رفض كل الأحكام الصادرة عن القضاء.
