لم يجد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أهم ما يفتتح به خطابه وهو يشرف على تنصيب مديرين جديدين لشركتي "سونطراك" و"نفطال"، من التذكير بما تعيشه بلاده من أزمة اقتصادية تسبب فيها انخفاض سعر البترول. والتي وصفها بغير المسبوقة لما خلفته وتخلفه من تداعيات ترخي بظلالها المقلقة على مختلف القطاعات.
وقال المسؤول الحكومي للجارة الشرقية، بأنه لابد من الاعتراف بأن هناك عجز مالي يمس الخزينة العمومية يقدر بنسبة 14.7 في المائة إذا ما تم الاستمرار على مستوى هذا المعدل في النفقات والإرادات. مضيفا بأنه حان الوقت لقول الحقيقة بدل إخفائها عن رجال ونساء الشعب، والمتمثلة في "أننا ركزنا وخلال سنوات عديدة كل شيء على المحروقات. فكانت المفاجأة المؤلمة بانخفاض الإنتاج منذ السنة الماضية"، متنبئا حسب المعطيات المتوفرة بأن "ما سيأتي سيكون أسوأ وأكثر إرهاقا..". الأمر الذي يلزم معه، والقول لعبد المالك سلال دائما، الإقرار بوجود البلاد في حالة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لأنه لم يكن أحد يعتقد أو يتوقع مثل هذا الانحدار المهول في أثمنة البترول، والتي تهاوت من 120 إلى 50 دولار، في حين أن الحكومة كانت قد أخذت قيمة 60 دولار للبرميل الواحد كسعر مرجعي.
واستطرد عبد المالك سلال في المناسبة ذاتها، كون تلك الاضطرابات التي عرفها سوق النفط العالمي، والهزات الخطيرة العاصفة بتوازناته، ألحقت بالجزائر خسارة فادحة وصلت سقف 7.8 مليار دولار، مما كان وقع سيء على احتياطات الصرف التي من المنتظر أن تتراجع بدورها إلى 38 مليار دولار.
