أكد الأستاذ محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات أن من حق أسرتي الشابين محمد ياسر المالكي وسلمان العسري، المحكومين بستة أشهر حبسا نافذا، تقديم طلب نقل ابنيهما لاستكمال عقوبتهما بالمغرب، وكانت إحدى محاكم الدرجة الأولى بالعاصمة الجزائر أدانتهما يوم الاثنين 25 ماي على خلفية حضورهما لمباراة الرجاء البيضاوي ووفاق اسطيف، يوم فاتح ماي الجاري، حيث تم اعتقالهما مباشرة من مطار الهواري بومدين، وتوجيه تهمة "السكر العلني وإحداث ضوضاء في الطائرة التابعة للخطوط الجزائرية"..

والتمست أسرتا المالكي والعسري، من الجهات المختصة، التدخل قصد نقل ابنيهما للمغرب لاستكمال العقوبة، "ما يزيدنا هما وغما، هذا البعد عن ابني، تقول والدة محمد ياسر، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، مضيفة نحن بصدد اتخاذ إجراءات إدارية مع المصالح المختصة بالمغرب والجزائر قصد تحقيق أمنيتنا، ومع ذلك ما زلنا نأمل في أن يكون القضاء الجزائري في درجته الثانية أكثر إنصافا لابنينا، ويطلق سراحهما، ويكفي قضاؤهما قرابة شهر في السجون الجزائرية، بعيدا عن أهليهما".

وحسب الدكتور محمد الخضراوي، القاضي المستشار بمحكمة النقض، فإن هناك اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي بين المغرب والجزائر مبرمة سنة في مارس 1963، وتضم فصلا خاصا (الفصل 31)، يتعهد فيه الطرفان المتعاقدان، بأن يسلم أحدهما للآخر طبق القواعد والشروط المحددة في الفصول الآتية، الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى".

ويستطرد الدكتور الخضراوي في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن الفصل 33 من الاتفاقية، يشترط أن يشمل التسليم، الأفراد المتابعين من أجل جنايات وجنح تعاقب عليها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة لا تقل عن سنتين سجنا".

يذكر أن طلب أسرتي المالكي والعسري، ترحيل ابنيهما إلى المغرب، يأتي بعد خذلان الحكومة والأحزاب وفريق الرجاء البيضاوي، لملف ابنيهما، في الوقت الذي يشمل فيه التضامن دولا وشخصيات بعيدة عن المغرب بآلاف الكيلومترات.. فهل بمثل هذه الإجحاف في التعامل مع ملف شابين مغربيين، نعطي المثال على حرمة الدم المغربي؟