ما أن صدر، منتصف الشهر الحالي، بباريس، كتاب"باريس والجزائر علاقة حميمية" الذي سرد وقائع خطيرة تتعلق بنهب مبرمج لمقدرات الجزائريين، أفضى إلى تحويل حوالي 50 مليار أورو من طرف شخصيات سياسية وحكومية، منها من يشغل مناصب رسمية في الحكومة الحالية، مثل رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب، حتى خيمت ملفات الفساد في الجزائر، في أكثر من منبر و وسيلة إعلامية، حيث فجرت صحف ملف مشروع الطريق السيار شرق غرب، المطروح للمعالجة القضائية في مجلس قضاء العاصمة بعد سلسلة من التأجيلات، و فتحت لويزة حنون رئيسة حزب العمال اليساري، النار على عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، ووصفتهم بـ"رؤوس العصابات"، ودعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المريض إلى إقالتهم، وإحالتهم على القضاء للنظر في ما أسمته "الضلوع في ملفات فساد واستغلال النفوذ".
ويؤكد مراقبون أن المال السياسي أخذ يؤسس لنفسه كفاعل في صناعة القرار في هرم السلطة، مشيرين إلى الظهور اللافت والمثير لرئيس جمعية منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية رجل الأعمال علي حداد، الذي يطرح علامات استفهام حول الدور الحقيقي الذي يضطلع به. وتتحدث العديد من المصادر في الجزائر، عن علاقات "مشبوهة" بين رجل الأعمال المذكور، وعدد من الوزراء وتدخله في صلاحياتهم ومهامهم، إلى جانب وقوفه وراء النسخة الجديدة لقانون استيراد السيارات، بشكل يعطي الاحتكار لعدد من المستوردين الدائرين في فلكه، ولمشروعه لاستيراد السيارات الأميركية "كريسلر".
