يتجه جنيرالات الجزائر نحو بسط نفوذهم بقوة على سوق النشر في الجزائر، في محاولة لمنع الناشرين من إصدار كتب جديدة حول فضائح الفساد في البلاد، و هوما أثار موجة غضب شديدة في الجزائر، لاسيما و أن مجلش الشعب الجزائري ( البرلمان)، بدأ منذ الاثنين الماضي، مناقشة مشروع قانون يؤكد على أن "بيع وتوقيع كتاب (في مكتبة) لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة".
هذا، التضييق على الحريات العامة، اعتبره الناشر الجزائري، وعدي بوسعد مثبط للحريات، و يتعارض مع الدستور، وأضاف أن الهدف من المشروع " طرد من لا يعجبهم من المجال والاحتفاظ فقط بالموالين لهم (…) بهذا القانون سيموت الإبداع وتطغى الرقابة الذاتية ما يدفع الكتاب إلى النشر في الخارج"، ففي حالة المصادقة على هذا المشروع، فهذا يعني برأي المحلل السياسي، رشيد تلمساني، أن نظام الشمولي في الجزائر يعود بقوة، من ثمة فسيصبح باب النقد في الجزائر ممنوع.
ويسود اعتقاد لدى مجموعة من الناشرين بأن السلطات تتخوف من استفادة بعض الكتاب من أجواء الحرية النسبية لنشر كتب أو طباعة كتب عن قضايا الفساد التي تنخر الجزائر.
