يرتبط كل حديث عن اللغة العربية بتدريسها وبموقعها في منظومة التربية والتكوين، ما جعل من المدرسة الرهان الرئيس في الصراع اللغوي المتعدد الأبعاد والقوى.. ويعود هذا الارتباط، في جذوره التاريخية، إلى عهد الحماية الفرنسية حيث فرض المستعمر على المغاربة عرضا لغويا جديدا ومجحفا، مدعما بأحدث طرق التدريس، وذلك على حساب تعليم اللغة العربية الفصحى في المدرسة العمومية والتعليم الأصيل حيث كانت تدرس فيهما بأساليب عتيقة. وكانت سلطات الحماية آنذاك قد اتخذت عدة إجراءات للتضييق على تدريس اللغة العربية الفصحى، من بينها إحداث كرسي اللغة الدارجة المغربية في معهد "الأناكلو" بباريس المتخصص في تاريخنا الحديث باللغات الشرقية الحية في عشرينيات القرن الماضي، كما عملت هكذا ربطت النخبة الفكرية المغربية، والحركة الوطنية بين التحرر من الاحتلال الفرنسي وبين التحرر الثقافي واللغوي، بين الدفاع عن الهوية الوطنية وثوابتها وبين التشبث باللغة العربية الفصحى كلغة تدريس وكلسان لهذه الهوية. وفي هذا الإطار خاضت النخب الثقافية والدينية الوطنية معارك قوية تمثلت على وجه الخصوص في تأسيس المدارس الحرة لمواجهة السياسة التعليمية الفرنسية والدفاع عن التعريب. ومن داخل هذه الدينامكية المعارضة للسياسة التعليمية واللغوية للمستعمر بدأت المبادئ الأربعة الشهيرة المؤسسة للطموح الوطني في بناء مدرسة وطنية عمومية تقوم على أسس: التعميم، التعريب، التوحيد والمغربة في التبلور كمكونات للمشروع الوطني في حقل التربية والتعليم، وكحل لما خلفته  السياسة التعليمية الكولونيالية  للبلاد من مشاكل كبرى في مجال التمدرس، ومن ضعف كبير في الأطر، وانفصال بين المدرسة وبين مقومات الهوية الوطنية، وفي مقدمتها مكانة اللغة العربية في  المنظومة التعليمية.

وقد كان من الطبيعي أن تستند مختلف التجارب الإصلاحية للمدرسة الوطنية على تلك المبادئ الأربعة التي أقرتها اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1957 في سياق تميز بصراع قوي حول السلطة وحول أسس وقواعد الدولة الوطنية المستقلة.. ومنذ ذلك الفترة، أكدت مختلف التجارب والمخططات الإصلاحية على أولوية التعريب، حيث تم تعريب جميع مواد السلك الابتدائي في مخطط 1957-1958 باستثناء مادة الحساب. وفي مناظرة إفران الشهيرة سنة 1970 تم وضع مخطط  عشري للتعريب، إلا أنه لم يتجاوز في أجرأته حدود السلك الابتدائي.. وفي عهد وزارة عز الدين العراقي تم  توسيع عملية التعريب ليشمل جل مواد السلكين الإعدادي والثانوي بما فيها المواد العلمية، وبسبب ذلك ارتفعت أصوات مناهضة لتعريب التعليم وداعية لعدم تعميمه في أسلاك التعليم العالي، ومختزلة كل عوامل أزمة المدرسة الوطنية في هذه السياسة التعريبية ومحملة لها مسؤولية ترديها المستمر .

إن غياب البعد الإستراتيجي والرؤية الشمولية للإصلاح التعليمي وهيمنة  المقاربة البيروقراطية والتقنية والتجريبية، جعل المبادئ الأربعة المؤسسة للتصور أو المشروع الوطني للإصلاح، مجرد شعارات عامة بلا ترجمة فعلية لها في ميادين التربية والتكوين، ما يفسر تفاقم مشاكل المدرسة العمومية، والحاجة إلى تعاقد وطني جديد حول منطلقات وأهداف ومكونات الإصلاح التربوي المطلوب وأفق إنجازه.. وهو التعاقد الذي جسده الميثاق الوطني للتربية والتكوين في تسعينيات القرن الماضي.

وإذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد أعاد التأكيد على كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، ودعا إلى "تحسين تدريسها"، وإلى "استعمالها وإتقان اللغات الأجنبية  والتفتح  على الأمازيغية"، فإنه لم يصرح بشكل واضح وحاسم بضرورة التعريب، تاركا المجال مفتوحا لصراع القوى والرهانات في مسألة لغة التدريس الوطنية الأولى. ومن هنا فإن الميثاق الوطني للتربية والتكوين -على أهميته كوثيقة مرجعية متقدمة في تصور الإصلاح التربوي المطلوب- نأى بنفسه عن "جوهر" الإصلاح، وهو التعريب، حيث القرار في هذه المسألة يبقى في نهاية المطاف قرارا سياسيا.. فاستقلال اللسان وسيادة اللغة الوطنية هما حلقة مركزية من حلقات استكمال الاستقلال الوطني، وبدون إرادة سياسية وطنية في اتخاذ مثل هذا القرار، ستعيش المنظومة التربوية التعليمية مزيدا من الاختراقات من خلال توطيد مواقع اللسان الأجنبي بالدرجة الأولى، كما هو الحال الآن مع  إقرار نظام الباكالوريا الدولية خارج أي مشروع إصلاحي شمولي للمنظومة، ومع الدعوة- البدعة إلى التدريس بالدارجة "كلغة" بديلة عن الفصحى.

وفي مواجهة هدا التمادي في التضييق على مكانة اللغة العربية في المدرسة كلغة تدريس وطنية رسمية، أكد جزء واسع من النخبة الثقافية والفكرية والفاعلين التربويين في "بيان اللسان" على الطبيعة السياسية للسجال الجاري حول  اللغة، ولغة التدريس خصوصا، ومما جاء في البيان:

"إن الجدال الجاري اليوم حول اللغة جدل سياسي بامتياز، وإن تسقط (بفتح التاء والسين وتشديد القاف) من هنا و هناك مفردات فكرية ودعاوى تربوية، يغطي بها على مضمونه السياسي، وليس من شك في أن مسألة اللغة في المغرب مسألة سياسية في المقام الأول أو هي مسألة السياسات اللغوية المطبقة، والسياسات المضادة التي يدعو إليها هذا الفريق أو ذاك.. والأهم من هذا كله أن القرار الأعلى حول اللغة، في أية دولة حديثة، قرار سيادي لا يدخل في سوق المناكفات والمنازعات السياسوية (...) لأنه من أساسات الكيان الوطني..."

في ضوء ما سابق، يبدو أن سؤال لغة التدريس ليس سؤالا مغلوطا، كما يذهب إلى ذلك كثير من "الخبراء" والأدعياء في حقل التربية، وإنما هو سؤال مركزي في أي إصلاح للوضع اللغوي القائم  يتغيا ترشيد  السياسة اللغوية، وعقلنة التنوع اللغوي في المدرسة بما يحافظ على الهوية الوطنية ويغنيها بالانفتاح على اللغات الأجنبية وثقافتها.

وفي هدا الصدد، فإن تبوء اللغة العربية مكانة اللغة الأولى في مختلف أسلاك التعليم ومواده هو اختيار سياسي يرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية لاستعادة  المضمون السيادي، والدور الوظيفي للسان الوطني في مختلف مرافق  حياة المجتمع الاقتصادية والإدارية والتربوية والإعلامية.. إلخ.

وقد سبق للنخب الفكرية والسياسية  والحقوقية الوطنية، في بيان أرضية حول إصلاح المنظومة التعليمية، أن أكدت بقوة على ذلك  في فقرة  قوية واضحة جاء فيها:

"إن نظاما تربويا وتعليميا منتجا ومستجيبا لحاجات التنمية ومعبرا عن الشخصية الوطنية والحضارية، لا يمكن أن يكون إلا باللسان الوطني، وهنا لا سبيل للمغرب إلا المحافظة على التعريب ومكتسباته، وتطويره، وتشذيبه مما لحقه من سوء استعمال نتيجة سياسات رسمية (حكومية) سابقة مرتجلة، وتعميمه في مجالات التعليم وأسلاكه كافة...".

ولعل من المداخل المرجعية لذلك   :

أولا: الاحتكام إلى الفصل الخامس من الدستور الذي جاء فيه: "تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة"، و"تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها". إن قرارات سياسة تفعيلية لهذا المقتضى الدستوري المتعلق باللغات الوطنية الرسمية، عربية وأمازيغية، لم تعد تقبل التأجيل تحت أي مبرر كان في ظل تسارع وتيرة مسخ اللسان الوطني، وتزايد النفوذ الفرنكوفوني وضغوط" لوبياته" المحلية المرتبطة به منافع ولسانا ووجدانا !

ثانيا: إطلاق حوار وطني شامل ومفتوح على مختلف مكونات وأطياف المجتمع وهيآته السياسية والثقافية والحقوقية والعلمية، يضع كهدف له بلورة وتبني مقاربة جديدة للمسألة اللغوية عموما، ولمحوريتها في إصلاح التعليم على وجه الخصوص، وتتجاوز النظرة الاختزالية الظالمة التي ترجع أسباب أزمة المنظومة التربوية إلى عامل اللغة العربية كلغة تدريس، وإلى سياسة التعريب التي انتهجت بارتجالية منذ الاستقلال إلى الآن.

ثالثا: التحيين لدعامة الانفتاح على اللغات الأجنبية في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك بمراجعة العرض التربوي القائم حاليا، ومنذ عقود، وهو عرض غير متوازن ولا يعكس المرتبة العالمية للغات الأجنبية من حيث مكانتها  العالمية الفعلية في مجال البحث العلمي والتداول الواسع لها في مجالات المال والأعمال والعلاقات الدولية. إن وضع اللغة الإنجليزية في مرتبة لغة ثانية، وتعزيز موقع اللغة الإسبانية والانفتاح على اللغة الصينية بفتح آفاق واسعة لتعليمها، إن كل ذلك بات مطلوبا بإلحاح  تجاوزا لوضعية الأفضلية المطلقة للغة الفرنسية التي تعيش منذ سنوات تراجعا مريعا في عقر مؤسساتها التعليمية العليا على الخصوص.

إن الإرادة السياسية والاحترام الواجب لمنطوق الدستور حول مقومات الهوية الوطنية ومكانة اللغتين العربية والأمازيغية ضمنها كلغتين رسميتين، وإرساء علاقة منفتحة ومستقلة مع لغات وثقافات الآخر، هي الشروط الأساسية لإخراج الجدل حول المسألة اللغوية من الحسابات السياسية الضيقة الأفق، ومن خطر تكريس ما هو قائم من تدبير خاطئ لاختلاف وصراع الرهانات السياسية والإيديولوجية المتناقضة، والتي يستهدف بعضها اللسان الوطني، إما بالتضييق عليه من طريق استعارة لغة الغير باعتبارها وحدها "لغة علم وتقنية وحداثة"، وإما بربطه، تعسفا، بالمحافظة والجمود والماضوية... وإما بتحويله إلى نقيض لباقي اللغات واللهجات الوطنية المتجذرة في تاريخ وجغرافيا الوطن، وفي الموروث الثقافي  المشترك.