اعتبر محمد بودن، مدير المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة في المغرب، أن مضامين التقرير السنوي حول الصحراء، تعكس الثقة الأممية الكبيرة في المغرب وتتجلى في الآليات المؤسساتية الوطنية، وبالتزام المغرب الدائم باحترام حقوق الإنسان، وممارستها وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف محمد بودن، في تصريح صحفي نشر اليوم بالعدد9887 في صحيفة ( العرب) أنه من الناحية الأمنية، ثمة تعاط جدي للأمم المتحدة مع الدعوات التي ما فتئ المغرب يصدرها بشأن خطورة الوضع الأمني في تندوف، وهو وضع أنتج الإرهاب في المنطقة، ودفع بالعديد من المحتجزين إلى الانضمام إلى جماعات إرهابية، وهذا يعكس بالأساس الوعي الأممي بتصورات المغرب الجادة.
وأشار مدير المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة، إلى أن التقرير قطع الطريق على الاتحاد الأفريقي، للتدخل في الملف، ومحاولة التأثير على محتوى التقرير، فالجواب الأممي على المنظمة الإقليمية المتحكم فيها من جنوب أفريقيا والجزائر، كان قانونيا، طبقا للمادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضع شرطا فارقا، وهو ضرورة وجود ترخيص أو إذن قانوني لتدخل منظمة إقليمية في نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن.
هذا، وكان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية، قد حذر من أن مناورات الاتحاد الأفريقي من أجل التدخل في هذا الملف، من شأنها أن توجه ضربة قاضية للمسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي يحظى بدعم كافة الأطراف والمجموعة الدولية، بما فيها البلدان الأفريقية.
