رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 10أبريل الحالي تستنكر فيها ما وصفته بالمظاهر المسيئة لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والتي تخرق القانون وتضع جزءا من صلاحيات السلطة العامة في يد أشخاص بدون موجب حق يستخلصون رسوما و إتاوات بدون الاستناد إلى أية مرجعية قانونية في إشارة لما أصبحت تمارسه شركات التنمية المحلية بمختلف المدن المغربية من ممارسات وسلوكات تتنافى والقانون حينما تعمد عن طريق مستخدميها إلى" عقل" سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة الفخ أو ما يسمى " بالصابو" واستخلاص رسوم وإتاوات مقابل فك الفخ دون أي سند قانوني.
وتستغرب االغلوسي في رسالته، كون هذه الشركات مازالت مستمرة ولحدود الآن - رغم صدور عدة أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به كان آخرها القرار الإستئنافي 1411 للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر في 30 مارس 2015 - في سلوكها وذلك يعقل السيارات التي تركن بالأماكن العمومية في تحد صارخ لكل قواعد القانون والعدالة ممعنة في احتقار أحكام ومقررات قضائية السلطة القضائية التي يجب على الجميع أفرادا وجماعات الامتثال لها دون قيد أو شرط ،ويضيف الغلوسي، محمد رئيس الجمعية في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها إن عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية ، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون ، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدأ فصل السلط ، واعتبر الغلوسي أن استمرار هذه الوضعية يجعلنا أمام جرائم كاملة الأركان و الأوصاف ذلك أن استخلاص الرسوم والغرامات والإتاوات بدون أية مرجعية قانونية يدخل في نطاق جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي². ويلتمس رئيس الجمعية في الأخير من وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماته إلى كل النيابات العامة من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة وغير المؤسسة على أية مرجعية قانونية والمرتكبة ببعض المدن المغربية من طرف مسؤولي شركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة في تحد صارخ لأحكام القانون وقرارات القضاء والمتمثلة في عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية واحتقار أحكام قضائية والنصب و الابتزاز وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا وغيرها.
