وجه أعضاء بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمكناس رسالة إلىكل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة ووالي جهة مكناس، سلطوا من خلالها الضوء على مجريات الدورة الأخيرة للغرفة المنعقدة يوم 9 مارس الماضي بإفران لتدارس الحساب الإداري لسنة 2014 وميزانية 2015 وفق جدول أعمال سطره الرئيس بمفرده، حسب الرسالة نفسها التي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منها.

وأوضح الأعضاء المستقيلون، في رسالتهم، أن ستة منهم من أصل ثمانية المكونين للمكتب المسيير للغرفة استقالوا منذ أكثر من سنة ونيف، متهمين الرئيس الحاج الطاهري بتجميد لجنة المالية والميزانية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس عمد إلى تمرير الحساب الإداري والميزانية دون مناقشتهما مكتفيا بعرضهما على التصويت، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من لدن بعض الأعضاء الذين اعتبروا هذه الطريقة تنم عن سوء نية، خصوصا أن الحساب الإداري لسنة 2014 يحمل في طياته مجموعة من الاختلالات والتلاعبات والتحويلات التي وصفوها بالمشبوهة (بأكثر من أربعين تحويلا)، كما اتهموا الرئيس بالإفراط في صرف مجموعة من البنود بطرق اعتبروها عشوائية ومرتجلة. مشيرين إلى أن الرئيس عمد إلى استفزاز بعض الأعضاء المستقيلين "بتصرفات لا تليق برئيس مؤسسة منتخبة"، مؤكدين أن حصيلة الغرفة جد هزيلة.. ليعلنوا في ختام رسالتهم تبرأهم مما يجري بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمكناس، داعين إلى ضرورة فتح تحقيق بخصوص ما جرى في الدورة الأولى لسنة 2015 حماية للمال العام.