في إطار الحملات الأمنية الهادفة التي تقوم بها الفرقة المتنقلة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء والتي تهدف إلى زجر الجريمة بكل أنواعها، وإيقاف مرتكبيها بكل المناطق الأمنية، واستنادا على مجموعة من المعطيات الجنائية والمعلومات التي تجمعها هذه الفرقة، أثناء التحريات، بخصوص كل المتورطين في قضايا تتعلق بالسرقة بأنواعها وذلك حتى يتسنى لها إيقاف هؤلاء ومطاردة كل المبحوث عنهم في هذا السياق، فقد تمكنت هذه الأخيرةمن تفكيك عصابة متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة و محاولة القتل من خلال عملية أمنية تسنى على إثرها إيقاف شخصين من ذوي السوابق العدلية في السرقة، أحدهما يبلغ من العمر 28 سنة والثاني 43 سنة وهما من قاطنة الحي المحمدي.
ومن خلال التحريات الأولية فقد تبين على أن مجموعة من المحلات التجارية (محلات بيع التبغ، ومحلات بيع المواد الغدائية، والمكتبات ...) بما في ذلك بعض المحلات المتواجدة على مستوى مدينة المحمدية تم بها تسجيل عدة سرقات، اتضح من خلال نتائج البحث الذي أجرته عناصر الفرقة أن مقترفيه الذين يعملون في إطار تشكيل إجرامي، قد نفذوا تلك السرقات معتمدين في ذلك على وسائل لوجيستيكية لتنقلاتهم مثل السيارات التي استعانوا بها في تحميل المسروقات، إضافة إلى استخدامهم لوسائل وأدوات مادية تستعمل في كسر الأقفال الحديدية "بينسات" وأسلحة بيضاء عبارة عن مديات كبيرة، استعملوها في تخويف كل من تسول له نفسه التدخل لإحباط نجاح عملياتهم الإجرامية بمسرح الجريمة. كما أن توقيت نشاطهم الإجرامي يتركز في المدة الزمنية الليلية على الخصوص ما بين الساعة الثانية والخامسة صباحا مستغلين في ذلك جنح الظلام وخلو الشوارع من المارة، إضافة إلى أن الجناة قد استعملوا أيضا قفازات لليدين، في محاولة منهم محو أي آثار للبصمات وارتداء حبيكات "قبيات" من أجل إخفاء ملامح وجوههم.
ومن خلال التنسيق مع مختلف فرق الشرطة القضائية التابعة للمناطق الأمنية العاملة بهذه الولاية الأمنية، وبالاستعانة بالمشاهد التصويرية لكاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية التي تعرضت للسرقة، تبين على أن مجموعة من السرقات اقترفها نفس الجناة الذين تنطبق عليهم أوصاف مكنت من الاهتداء إليهم بالاستعانة بتقنيي مسرح الجريمة الذين أنجزوا صورا تقريبية لهم، وقد خلصت هاته العملية في البداية إلى التوصل إلى بعض الأشخاص المشتبه فيهم والتي تحوم حولهم الشكوك كونهم من مقترفي هذه السرقات ليكونوا مباشرة بعد ذلك محط تحريات الباحثين التابعين لهاته الفرقة لمعرفة مدى تورطهم في هده الأفعال الجرمية.
ومواصلة للبحث وبالاستعانة بنتائج البحث تم التوصل إليها تبين على أن أحد المتورطين والذي تنطبق عليه أوصاف أحد الجناة يتردد على مقهى بشارع إدريس الحارثي، ليتم الانتقال إلى المقهى المذكورة، وهناك جرى إيقافه. بحيث ومن خلال مواجهته بالمنسوب إليه كونه متورط في قضايا سرقات، اعترف تلقائيا باقترافه لها رفقة مشاركين آخرين، وبعد إجراء جس وقائي عليه تم العثور بحوزته على:
- مبلغ مالي قيمته 3500 درهم أقر على أنها تخصه وأنها نتاج عمليات سرقة قام باقترافها.
- سكين متوسط الحجم قابل للطي أفاد أنه يتحوز به للدفاع عن نفسه.
- هاتف محمول نوع سامسونغ يخصه.
- ثلاث مفاتيح مجتمعة أقر على أنها تخص إحدى الدور التي كان يقطن بها بحي سيدي مومن.
مواصلة للبحث تم الإنتقال إلى محل سكنه بمنطقة سيدي عثمان وهو على شكل غرفة بالطابق الثالث يستغلها على وجه الكراء، والتي تم بداخلها تفتيش بحضوره الدائم، بحيث جرى من داخلها حجز ما يلي :
- هاتف محمول آخر نوع سامسونغ .
- هاتف محمول من نوع نوكيا عادي.
- كيس بلاستيكي به مبلغ مالي من القطع النقدية المعدنية قيمته 300 درهم.
- معطف أسود اللون به غطاء للرأس ( قبية).
ومن خلال البحث الأولي معه في شأن مصدر تلك الأشياء المحجوزة أقر في أنها نتاج عمليات سرقات اقترفها بمعية شريكيه، اللذين تم التوصل إلى أحدهما بالتالي أمكن إيقافه هو الآخر على مستوى حي السلامة والذي حجز منه ما يلي:
- هاتف نقال نوع نوكيا
- سيارة نوع RENEUT KONGO في ملكية إحدى الشركات.
- سيارة من نوع "FIAT BRAVO" في ملكية شركة لكراء السيارات.
بعد البحث الأولي رفقته ومواجهته بالمنسوب إليه وكذا استفساره عن مصدر الأشياء المضبوطة بحوزته، والمحجوزة منه أفاد على أن السيارتين المحجوزتين يستعملهما وشركائه في عمليات السرقات بالكسر المقترفة من طرفهم. وقد تم الإنتقال إلى مقر سكنه هو الآخر بمنطقة الحي المحمدي مواصلة للبحث بغرض إجراء تفتيش به تم حجز جهاز حاسوب نوع ACEER أفاد أنه متحصل من عملية سرقة استهدفت مكتبة بالقرب من حي درب غلف.
بعد إشعار النيابة العامة بتفاصيل عملية الإيقاف أمرت هذه الأخيرة بإخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية، إلى حين تعميق البحث وتقديمهما إلى العدالة. بحيث تم الوقوف على عدد الشكايات المقدمة المتعلق موضوعها بالسرقات بالكسر والتي استهدفت محلات تجارية أو محلات بيع التبغ التي تقدم أصحابها بها ضد شخص أو أشخاص مجهولين، وبناءا على الاعترافات التلقائية التي أدلى بها الموقوفان إضافة إلى التنسيق المستمر مع فرق الشرطة القضائية بجميع مناطق هذه الولاية تم التوصل إلى مجموعة من هذه الشكايات من مختلف المناطق الأمنية والتي تبين من خلالها أن المعنيين بالأمر إضافة إلى شخص ثالث تقاسموا الأدوار فيما بينهم وتمكنوا من سرقة حوالي 19 محلا مستعملين في ذلك أداة لهدا الغرض (بينسا) ومدججين بأسلحة بيضاء (مديات) تستعمل في تهديد كل شخص حاول إحباط عملياتهم أضف إلى ذلك تسخيرهم لناقلات عبارة عن سيارات سياحية تختلف أنواعها من عملية إلى أخرى ليعقدوا العزم بعد تخطيطهم لكل عملية على تنفيذ سرقاتهم بعد كسر الأقفال الحديدية لهذه المحلات، وضمانا لنجاحهم فهم لا يتوانون في مهاجمة كل من من شأنه أن يتدخل ويحبط عملياتهم من حراس ليليين أو أي شخص آخر باستعمالهم للسلاح الأبيض الذي يتحوزون ثم يقومون بتصريف المسروقات لأشخاص آخرين.
وفي نهاية البحث تبين على أن الموقوفين رفقة الشخص الثالث الذي يجري البحث في شأنه تمكنوا من القيام بما مجموعه 19 عملية سرقة استهدفت محلات تجارية بكل من منطقة آنفا والفداء مرس السلطان والبرنوصي وعين الشق والتي كانت أولاها بمدينة المحمدية بحيث استهدفت محلا لبيع الإطارات المطاطية، ليتم تقديمهما بتاريخ 26 مارس 2015 أمام العدالة وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ومحاولة القتل.
