أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة وأربعة أشهر نافذة في حق أربعة متهمين من جنسية فرنسية، بعد مؤاخذتهم من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب. وهكذا قضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود أربعة أشهر نافذة وموقوفة في الباقي في حق متهم واحد بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".
وقضت بسنة حبسا في حدود أربعة أشهر نافذة وموقوفة في الباقي في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل تهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية"، فيما برأتهما من تهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، بينما قضت ببراءة المتهم (ط ، م) من جميع التهم المنسوبة إليه.
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإبعاد جميع المتهمين خارج التراب الوطني. وكان ممثل النيابة العامة التمس من المحكمة إعادة تكييف المتابعة التي تمت إحالتها على غرفة الجنايات من قبل قاضي التحقيق، وإدانة ثلاثة متهمين من أجل جنحة عقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق طبقا للفصلين الثالث والتاسع من قانون التجمعات، وجريمة التميز بالنسبة لمتهم واحد طبقا لقانون التمييز، مع القول بإبعادهم خارج الحدود المغربية، و من جهته التمس دفاع المتهمين البراءة لموكليه باعتبارهم لا يشكلون خطرا على أمن البلاد.
وفي نفس اليوم، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة في الباقي في حق متهم أدين من أجل "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وعدم التبليغ".
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته، إدانة المتهم وفق فصول المتابعة لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، فيما التمس دفاعه البراءة لانعدام وسائل الإثبات. وكان المتهم تم ترحيله، مؤخرا، من قبل السلطات الإسبانية إلى المغرب للاشتباه في تبنيه مبادئ وأفكار التيار السلفي الجهادي. ومن جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء البت، إلى غاية ثاني أبريل المقبل، في ملف يتابع فيه ستة متهمين، وذلك من أجل تنصيب محام للترافع عنهم في إطار المساعدة القضائية
