"لأجله فإن وسيط المملكة يوصي عامل إقليم العرائش بتنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 193–7202-14 بتاريخ 22 شتنبر 2014، القاضي بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1200 \ ط :
- ويدعوه إلى إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع، داخل ثلاثة أشهر،
- ويأمر بتبليغ هذه التوصية إلى كل من عامل إقليم العرائش والمشتكية"..
بهذه الفقرة، التي لا غبار عليها، جاءت التوصية التي وقعها وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور يوم 31 دجنبر 2014، ووجهها إلى عامل إقليم العرائش، الذي من خلال الحيثيات المقدمة في الشكاية التي رفعها الطرف المتضرر إلى مؤسسة الوسيط المناطة دستوريا بحماية مرتفقي ومرتفقات الإدارة المغربية من كل شطط، مهما كان مصدره، تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء.
لنلق نظرة خاطفة على القضية التي حسمت فيها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22 شتنبر 2014 لصالح الطرف المشتكي، وهو شركة عقارية الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 74 العرائش .
الممثل القانوني للشركة، حسب الوثائق التي اعتمدها وسيط المملكة في إصدار توصيته، تفيد بأن الإدارة الترابية الإقليمية بالعرائش، وفي إطار حملتها على الباعة الجائلين، ترامت على قطعة أرضية بشارع الجيش الملكي، تعود ملكيتها للشركة المتضررة. ونقرأ كذلك في حزمة هذه الوثائق، بأن المجلس البلدي لمدينة العرائش سبق له أن صادق في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2014 على مقرر يقضي بنزع ملكية هذه القطعة الأرضية. لكن اقتناع الممثل القانوني للشركة بأن الملكية الخاصة محمية دستوريا، ولا يمكن نزعها إلا بالقانون، فقد اختار اللجوء إلى القضاء لعرض ملفه على أنظاره، الذي أنصفه بحكم يقضي "التصدي بإيقاف الأشغال الجارية من أجل بناء سوق للقرب من طرف عمالة إقليم العرائش فوق العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1200\ط"...
لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، فالإدارة الترابية الإقليمية يقول الطرف المتضرر اختارت "التمرد" على الأحكام القضائية، تحت ذرائع لا يستسيغها العقل، وفندتها توصية مؤسسة الوسيط بشكل واضح، والتي أعادت إلى أذهان البعض بأن "تنفيذ الأحكام القضائية هو مناط جدوى اللجوء إلى القضاء... وهو ما كرسه الدستور في فصله 126 عندما أكد على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع".
الممثل القانوني للشركة، وهو يتابع كيف أن الإدارة الترابية بإقليم العرائش تتحايل على الحكم القضائي وتلتف عليه، وذلك بمحاولتها إغراق القطعة الأرضية بالباعة الجائلين حتى يصعب مستقبلا تنفيذ الحكم، فإنه يوجه نداء إلى وزير الداخلية، ملتمسا منه التدخل من أجل إلزام عامل الإقليم بتنفيذ الحكم القضائي "حفاظا على مصداقية الإدارة، وإنصافا للمشتكي، واحتراما لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء..."، كما جاء في التوصية التي أصدرها وسيط المملكة في الموضوع .
