في تصعيد جديد أصدر مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة بمراكش تانسيفت الحوز، في دورته الرابعة ، المنعقدة صباح الأحد 15 مارس 2015 بمراكش ، بيانا، حول ما وصفه بالمضايقات و الاعتداءات التي تعرض لها مناضلو و مناضلات الجمعية في كل من مراكش و برشيد من طرف لوبيات الفساد و نهب المال التي تتعلق حسب البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ، بالملفات المحالة على محكمة الاستئناف بمراكش الخاصة بتمرير الحساب الإداري لبعض المجالس الجماعية المحلية و الإقليمية خلال شهر فبراير 2015 و التي اعتبرها البيان نفسه مبنية على توافقات ضدا على المصلحة العامة مع الحياد السلبي للسلطات الوصية المحلية و الإقليمية كما ذكر بالوقفة التي دعا إليها المكتب الوطني يوم الجمعة 13 مارس 2015 أمام وزارة العدل و الحريات احتجاجا على الهجوم "الوحشي" الذي تعرض له مناضلو و مناضلات الجمعية أمام بلدية اولاد عبو بإقليم برشيد، حسب البيان.
وسجل، البيان، كذلك التأخر و التعثر اللذان تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام و المعروضة على محكمة ا لاستئناف بمراكش ، وذلك على مستوى " الأبحاث التمهيدية و ملفات انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة و لم تعرف بعد طريقها للمحاكمة و أخرى معروضة على قضاء التحقيق "و من بين الملفات التي سردها البيان هناك ملف قضية تعاونية الحليب بمراكش ، ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، ملف تدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش ، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش ، ملف سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش ، ملف سوق الجملة بباب دكالة ، بالإضافة إلى ملفات عرفت خرقا في القانون من حيث المتابعة مثل ملف " سيتي وان "وتعلن الجمعية المغربية لحماية المال العام نتيجة لذلك عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 22 مارس 2015 بباب دكالة ، احتجاجا على ما اسمته بالتباطؤ الذي تعرفه ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و على الحياد السلبي للجهات المسئولة في البلاد.
