وجه ممثلو قبيلة ضراوا، زاوية البركة بمدينة زاكورة، رسالة مفتوحة، حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخة منها، موجهة إلى وزير الداخلية يسائلونه حول مآل شكاياتهم المتعلقة بأراضيهم "المسروقة منهم"، حسب تعبير الرسالة، السلالية الأرض "التي نهبها الناصريون وشركاء هؤلاء في القبيلة لأزيد من ثلاثة قرون، بمستندات مزورة ساعدتهم في ذلك السلطات المحلية والإقليمية في الماضي والحاضر"، تقول الرسالة، مضيفة أنهم استغلوا وجودهم على رأس جماعة زاكورة وعبر العلاقات المشبوهة التي نسجوها مع بعض المسئولين، يقول ممثلو قبيلة دراوا زاوية البركة.. متسائلين في الوقت نفسه "هل نحن لسنا من رعايا جلالة الملك؟"، "وهل بسبب سمرة جلودنا، كما يردد عامل الإقليم  الحالي، لا نستحق نصيبنا من أراضي الجموع كباقي سكان وادي درعة؟".

وفي نفس السياق أكد أصحاب الرسالة أن قبيلة دروا زاوية البركة، تكاد تشكل استثناء في الإقليم، حيث ثم حرمانهم من حقهم في أراضيهم  بطرق احتيالية. لذلك نظمت القبيلة العديد من الوقفات الاحتجاجية،  كان آخرها وقفة 23 مارس 2014، بعدها تعرضنا لكل أشكال التضييق والتهديد والوعد والوعيد من طرف عامل الإقليم من أجل ثنينا عن المطالبة بحقوقنا المشروعة التي يكفلها الدستور، تقول الرسالة.. مشددة على أن عمالة زاكورة "عبرت عن انحيازها التام للطرف الآخر في الكثير من المناسبات".. مع العلم، تقول المصادر نفسها، أن دراوا يشكلون الأغلبية الساحقة، 90 في المائة، من مجموع سكان القبيلة، والباقي 10 في المائة للناصريين.. لذلك يتساءل دراوا وكل المتواجدين في صفهم: "لماذا  لا نستفيد.. لماذا لا تتم  محاسبة المتورطين في الملف".. لماذا لم يكلف وزير الداخلية نفسه عناء إجراء  تحقيق نزيه في هذا الملف الذي يهم أزيد من 4000 نسمة؟"

وأضاف أصحاب الرسالة: هل تنتظر وزارة الداخلية تدهور الأوضاع لكي تتدخل؟ لقد بلغ الاحتقان والغضب والسخط في أوساط الشباب ذروته بسبب هذه الوضعية، خاصة تمادي السلطة المحلية  والإقليمية في دعم ومساندة خصومنا (الناصريين). ويتجلى ذلك، يقول ممثلو دراوا، في الترامي على  المكشوف على أراضينا السلالية بدافع سياسي.. خاصة أرض السوق النصف أسبوعي وسط مدينة زاكورة ، الذي يريد رئيس المجلس البلدي السطو عليه لتمويل حملته الانتخابية، تقول المصادر ذاتها..

وفي نفس السياق، وجهت المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة بزاكورة رسالة، عبارة عن استفسار  حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخة منه، موجه إلى وزير الداخلية تستفسره فيه حول مآل التظلمات  التي توصل بها من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات الخطيرة التي عرفتها ودادية العروميات، منذ تفويتها للجماعة سنة 2010، حيث امتنع الرئيس عن تقديم لائحة المستفيدين من الودادية، كما ثم تعديل  التصميم الأصلي، وأضيفت حوالي 72 بقعة أرضية استفاد منها منتخبون ووو... بدون سند قانوني ولا  انتماء للقبيلة ولذوي الحقوق ومنهم رئيس جماعة ترناتة، وكذلك إمكانية وجود توظيفات غير قانونية  بالجماعة، حيث استدلت المعارضة في ذلك بارتفاع كتلة أجور الموظفين التي انتقلت من 1216103.37 درهم بالحساب الإداري لسنة 2012 إلى 1592400.32 درهم بالحساب الإداري لسنة 2013، والتي عجز الرئيس عن تبريرها.

وقد أشارت المصادر ذاتها، في رسالتها، أنها ذكرت وزير الداخلية ثلاث مرات، بعد مضي أزيد من سنتين على مراسلتها له عبر البريد المضمون، في شأن إيفاد  لجنة التحقيق. ومما جاء في رسالتها "مع كامل الأسف لم نتلق أي رد ولا أي بحث ميداني في القضية من طرف جهة مسئولة قانونيا  على القطاع  مفروض فيها التحري والبحث والمتابعة، وذلك عملا بأسس الحكامة الجيدة وربط المسئولية بالمحاسبة".

وشددت المعارضة، في استفسارها، على أنها نبهت وزير الداخلية إلى التقارير وتوضيحاتها لعمالة زاكورة التي تبعث بها إلى مصالحه كلما تعلق الأمر بشكاية حول ودادية العروميات ومشكل التوظيفات غير القانونية، أنها (التقارير) لا تعكس حقيقة ما يجري في الواقع، ذلك أنها تسعى دائما إلى خلط الأوراق وإضفاء جو من الضبابية والالتباس على الحقائق بهدف التستر على المسئولين الحقيقيين عن الخروقات والمستفيدين الفعليين من عائدات البقع الأرضية التي تقدر بالملايين..

وأكدت رسالة المعارضة أن عدم إيفاد وزير الداخلية للجنة التحقيق في هذه الخروقات، فتح الباب على مصراعيه أمام كل أشكال التسيب بجماعة ترناتة، كان آخرها ما حدث في دورة الحساب الإداري لسنة 2014، حيث وزع الرئيس وأغلبيته الفائض في مشاريع تجسد بالملموس حملة انتخابية سابقة لأوانها،  بهدف حفاظ الرئيس على نفس الأغلبية في الانتخابات المقبلة لسنة 2015، كما ثم حرمان جميع دوائر المعارضة من كافة المشاريع، سواء الممولة من طرف الجماعة، أو تلك التي جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. بل أكثر من ذلك، فرض حصار على سكان هذه الدواوير، أمام أعين وزير الداخلية وتواطؤ عمالة زاكورة...

وحتى نضع القارئ في الصورة الحقيقية لما ورد في الرسالة، تقدم المعارضة تفاصيل مهزلة توزيع المشاريع  كما صادقت عليها الأغلبية في دورة 16/02/2015، والتي جاءت على النحو الآني:

- تعميق بئر بدوار قصبة لكعابة (الدائرة الانتخابية للرئيس)

- إصلاح مسلك بدوار توغزى (الدائرة الانتخابية للنائب الثاني للرئيس)

- بناء بيت بدوار تسركات (الدائرة الانتخابية للنائب الثالث للرئيس)

- بناء صهريج للماء بدوار زاوية القاضي (الدائرة الانتخابية للنائب الرابع للرئيس)

- حفر ثقب بدوار زاوية ملال (االدائرة الانتخابية لكاتب المجلس)

- إصلاح  ساقية دوار تغزرت (الدائرة الانتخابية لنائب رئيس لجنة التخطيط)

- إصلاح روض للأطفال بدوار السرادنة (الدائرة الانتخابية لرئيس لجنة التخطيط)

- مد قنوات الماء الشروب  بدوار لمكاترة (الدائرة الانتخابية لعضو من الأغلبية)

- تعميق بئر في دوار العروميات (الدائرة الانتخابية لعضو من الاغلبية).