رفضت المحكمة الابتدائية لمراكش، اليوم السبت، طلب السراح المؤقت الذي رفع دفاع 11 متهما لانتمائهم لشبكة متخصصة في الدعارة الرّاقية والمنظمة في مراكش، وقررت إرجاء نظر في القضية إلى يوم الأربعاء المقبل من أجل المرافعة. هذا، كانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقًا مع 11 شخصًا لاتهامهم بالفساد، والتحريض عليه، والوساطة في البغاء، واستدراج الفتيات قصد ممارسة الدعارة، ونشر أشرطة خليعة.

تفاصيل القضية تعود عندما تمكن الدرك الملكي من توقيف شخص وبرفقته سيدة منتقبة، كانت تستقطب الفتيات القاصرات إلى فيلا توجد في مدينة مراكش من أجل ممارسة الدعارة مع أجانب. وبعد إشعار رجال الدرك بتحركات السيدة، قاموا بتحركاتهم والتي أسفرت عن تحديد هوية المشكلين للحلقة الضيقة التي تحيط بالعقل المدبر للشبكة، وهي سيدة بالغة من العمر 23 عامًا، والمنحدرة من إحدى المناطق المجاورة لمدينة آسفي، وعشيقها، وصديقه ومساعده، المنحدر من مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى سيدة في عقدها الرابع، يُشتبه في أنها كانت تستقطب الفتيات لشبكة الدعارة الرّاقية من حانات المدينة الحمراء وعلبها الليلية، قبل أن تستدرجهن إلى إقامة علاقات جنسية وإحياء سهرات ماجنة مع السيّاح الخليجيين الذين يزورون مدينة مراكش. وبعد تحديد مكان الشبكة في إحدى الفيلات في المدخل الشمالي لمدينة مراكش، تمّت مداهمة الفيلا، حيث تم توقيف المتهمين، وحجزت أقراصًا مدمجة تحتوي على فيديوهات لمجموعة من الفتيات المغربيات في أوضاع خليعة، فضلاً عن صور إباحية، ونسخ لأكثر من 24 بطاقة تعريف وطنية تعود إلى فتيات يُشتبه في أنهن وقعن في شباك الشبكة.