في خطوة مفاجئة وفي سطو واضح على الملك العمومي، قام أحد الأشخاص بالإستحواذ على سقاية قديمة تصنف من التراث التاريخي والإنساني لمدينة مكناس، حيث قام بتحويلها الى متجر ووضع لها بابا حديديا أمام أعين السلطات العمومية ومصالح وزارة الثقافة الوصية على التراث والمآثر التاريخية التي لم تحرك الساكن، فبأي حق تمت "قرصنة" هذه السقاية، وبأي حق قطعت مياهها؟ يتساءل مواطن مستنكرا.

بعض المصادر، أشارت أن قطع المياه عن السقايات التاريخية بالمدينة القديمة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أدخلها في خانة النسيان وهي التي كانت تقدم خدمة محمودة لفائدة السكان والزوار على حد سواء، الأمر الذي قاد الى تحولها الى أمكنة مفضلة لرمي النفايات أو الترامي عليها من طرف  "قراصنة التراث"، هكذا تم السطو على أزيد من أربع سقايات بالمدينة القديمة، فبالإضافة الى سقاية باب الجديد، تم السطو أيضا على سقاية الشريشرة وسقاية النجارين التي شيد عليها أحد " القراصنة " حاجزا من الإسلاك (grillage) تمهيدا للسطو عليها امام مرأى ومسمع من السلطات المعنية، كما تم السطو  أيضا على سقاية ومرحاض تابع لمسجد الصباغين وتحويلهما الى محل تجاري كبير أمام أعين السلطات ومصالح نظارة الأوقاف، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات الساكنة في حينه، مما اضطر المعني بالأمر الى بناء سقاية صغيرة بجانب الملك الذي تم السطو عليه لتهدئة السكان.

وبشارع الملاح وبباب زواغة تم السطو على مركزين تابعين للمخازنية، كما تجري حاليا محاولات مماثلة للسطو على مركز المخازنية ببريمة، إذ تشير بعض المصادر الى امتلاك عون سلطة لمفتاح هذا المركز مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

تناسل ظاهرة الترامي على المنشآت العمومية أو المعالم التاريخية أججت غضب الساكنة، إذ يجري الحديث حاليا عن تأسيس رابطة محلية لحماية التراث التاريخي بالعاصمة الإسماعيلية. فهل ستتحرك السلطات المعنية لحماية الأملاك العمومية والمنشآت التاريخية من الإستنزاف والذي أصبح حديث الخاص والعام بمدينة مكناس؟