صادق مجلس الحكومة، الخميس الأخير 5 مارس 2015 على مشروع القانون رقم 14 .106 الذي تقدم به، امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، والقاضي بتغيير وتعديل القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية 016.89 ويهدف المشروع الجديد إلى تأهيل هذه المهنة بالنظر إلى دور المهندس المعماري كفاعل ومتدخل أساسي في التعمير والبناء واعتبارا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي بات يعرفها المغرب بفعل التوسع العمراني المضطرد نتيجة التزايد الديمغرافي، وما يقتضيه، ذلك من وضع الشروط الضرورية لمواكبة وتأطير الأوراش المفتوحة أو الموجودة في طور الانطلاقة واقترح المشروع تمكين المهندسين المعماريين من مزاولة المهنة سواء في إطار شركة أشخاص أو شركات بالأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة مع التقيد بشروط تكفل احترام حقوق المهندسين المعماريين الشركاء فيما بينهم من جهة والتزاماتهم إزاء الأغيار من جهة أخرى.
هذا، وتجدر الإشارة بأن قانون 106.89 كان قد عرف تغييرا سابقا، و ذلك إثر المصادقة على قانون 14 .87 الذي يقضي بأن يكون للهيئة مستشارا قانونيا على غرار هيأت أخرى كهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
المهندس المعماري جمال لخناتي الكاتب العام للهيئة، قال لـ "أنفاس بريس" بأن التطورات الأخيرة التي عرفها الحقل التشريعي المعماري تدخل في إطار منهجية جديدة اعتمدتها الهيئة مع تسجيل إشهاد منا على ما أبداه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الحالي، من استعداد للحوار والتشاور، وهو ما أسفر عن تعديلين هامين لقانون 016.89 المتعلق بمزاولة المهنة والمنظم للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وكان التعديلان معا باقتراح صرف من الهيئة ويتعلق الأمر في البداية بالتعديل الذي يخص تعيين المستشار القانوني للهيئة فبعدما كان القانون ينص على أن تعيينه يتم بظهير من طرف الملك جعل التعديل الجديد تماشيا مع الدستور الجديد أمر تعيين المستشار القانوني الذي يواكب أشغال الهيئة يتم بناء على مرسوم من رئيس الحكومة أما في ما يخص الجانب الثاني من التعديل موضوع النص الأخير فهو يتعلق بالصيغة القانونية لإحداث شركات بين المهندسين المعماريين تنتقل بموجبها من شركات أفراد إلى شركات مساهمة خاصة من نوع شركات ذات المسؤولية المحدودة والغاية من ذلك هو تجميع الطاقات وخبرات المهندسين المعماريين المغاربة في إطار شركات قوية لمصاحبة الانفتاح ومواجهة العولمة واكتساح الأسواق الدولية وخاصة الإفريقية.
