لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن صياغة بعض المبادئ المتعلقة بمشروع قانون متعلق "بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها" لا تطابق مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية الدولية "بما يمكن أن يؤدي إلى تقليص المدى القانوني لهذه المبادئ ومدى التزام السلطات العمومية في هذا المجال".

وأضاف بلاغ للمجلس، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه نظم من 28 يناير إلى فاتح فبراير 2015، 8 ورشات جهوية للتشاور، شارك فيها أزيد من 400 شبكة جمعوية وجمعية محلية، جهوية ووطنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة. وأوصى المجلس بإدراج مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم تماشيا مع حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، والتنصيص صراحة عدم التمييز بأي شكل من الأشكال يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة.

أما بخصوص الحق في التشغيل، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح تقوية قاعدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني وذلك بأن يدرج مقتضى يكرس بوضوح حق الأشخاص في وضعية إعاقة في بيئة عمل مفتوحة، شاملة لهم ويسهل انخراطهم فيها ويحظر أي تمييز على أساس الإعاقة. مع إلزام السلطات العمومية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص في وضعية إعاقة في حالات المخاطر والاستعجال.