دشن قصابو المجازر البلدية بالدار البيضاء، حرب البلاغات، وذلك ردا على بلاغ صادر عن ولاية العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بشأن وقفتهم ليوم أمس الخميس 5 مارس 2015، حيث ورد في بلاغ الولاية أن عدد المحتجين لم يتجاوز 20 جزارا، وبأن "الهدف من وراء احتجاجاتهم تحقيق أهداف شخصية من خلال عرقلة عمل الدورية الولائية لمحاربة الذبيحة السرية وفرض تمثيليتهم داخلها، وأن الكمية المحتجزة من اللحوم برسم سنة 2014 قد بلغت 35 ألف كلغ".

ووصف قصابة الدار البيضاء بلاغ الولاية بـ "الكاذب والمنحط"، مضيفا، "كنا ننتظر تدخل الولاية كحكم ما بين المهنيين ومجلس المدينة لفض النزاعات القائمة غير أن ولاية جهة الدار البيضاء أدخلت نفسها كطرف في هذا النزاع عبر إصدار هذا البلاغ الكاذب الذي يعبر عن عدم درايتها بما يقع داخل هذا القطاع.. وبناء عليه فإن الوقفة المنظمة يوم الخميس 05 مارس 2015 شارك فيها ما يقارب من 130 قصاب (علما أن عدد القصابة المزاولين لا يتعدى 150 قصاب).. أما بخصوص الكميات المحجوزة برسم سنة 2014 من طرف اللجنة الولائية، فإنه لا يتعدى 15 ألف كلغ موزعة على الشكل التالي: أقل من 9 آلاف كلغ من اللحوم غير مركزية، أقل من ألف كلغ من لحوم الذبيحة السرية، أقل من 4 ألاف كلغ من اللحوم الفاسدة.. فمن أين أتت الولاية برقم 35 ألف كلغ؟"، تساءل البلاغ.

وفي تصعيد احتجاجي كشف البلاغ، الذي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن القصابين قرروا التوقف عن أداء الرسوم لمدة يومين لما اعتبروه "فضح جميع الادعاءات الكاذبة ولتعريف المسؤولين بعددهم".
وعبر المحتجون عن استيائهم من بلاغ الولاية "الذي جاء بهدف استصغار مواقفنا النضالية، في الوقت الذي نساهم في تنمية اقتصاد مدينة الدار البيضاء من خلال ما نضخه من رسوم وضرائب، وكمثال على ذلك ففي مدة أربعة أشهر أي من شهر نونبر من سنة 2014 إلى فبراير 2015 بلغ إنتاج القصابة داخل المجازر 9996 طن من اللحوم الحمراء أدوا من خلالها إلى الخزينة الجماعية 27.988.800 درهم، وما يقارب 2.000.000.00 درهم كمخزون ضريبي لفائدة المصالح الضريبية".