عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، يوم السبت 10 يناير 2026 بالرباط، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن الدينامية الحالية يعود فيها الفضل إلى جملة من الإصلاحات ذات الطابع الميزانياتي والضريبي التي أقرتها الحكومة.
وقال أخنوش إن من النتائج المباشرة لهذه الدينامية، النجاح غير المسبوق في تقليص عجز الميزانية إلى 3,8% سنة 2024، بعدما سجل هذا المعدل نسبة 5,5% سنة 2021، ومن المرتقب أن يستقر في حدود3,5% سنة 2025 و3% سنة 2026.
فضلا عن الانخفاض التدريجي لمستوى المديونية إلى 67,7% سنة 2024 مقابل 72,2% سنة 2020، مع توقعات بمواصلة هذا الانخفاض ليبلغ 67,4% سنة 2025، ثم 65,9% سنة 2026.
وسجل رئيس حزب "الحمامة" استمرارية المنحى التصاعدي للموارد الجبائية الاجمالية التي انتقلت من 214,6 مليار درهم سنة 2021 إلى 317 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب بلوغها قيمة 359 مليار درهم مع نهاية 2025، و376 مليار درهم سنة 2026.مصحوبة بالعائدات القياسية للقطاع السياحي وتحويلات مغاربة العالم، التي ناهزت 113,3 مليار درهم سنة 2024 و103 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025.
ولفت أخنوش إلى حدوث انتقال نوعي في مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفعت تدفقاته من 32,5 مليار درهم في سنة 2021 إلى 43,8 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 45,4 مليار درهم عند متم أكتوبر من سنة 2025.
وقال أخنوش إن من النتائج المباشرة لهذه الدينامية، النجاح غير المسبوق في تقليص عجز الميزانية إلى 3,8% سنة 2024، بعدما سجل هذا المعدل نسبة 5,5% سنة 2021، ومن المرتقب أن يستقر في حدود3,5% سنة 2025 و3% سنة 2026.
فضلا عن الانخفاض التدريجي لمستوى المديونية إلى 67,7% سنة 2024 مقابل 72,2% سنة 2020، مع توقعات بمواصلة هذا الانخفاض ليبلغ 67,4% سنة 2025، ثم 65,9% سنة 2026.
وسجل رئيس حزب "الحمامة" استمرارية المنحى التصاعدي للموارد الجبائية الاجمالية التي انتقلت من 214,6 مليار درهم سنة 2021 إلى 317 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب بلوغها قيمة 359 مليار درهم مع نهاية 2025، و376 مليار درهم سنة 2026.مصحوبة بالعائدات القياسية للقطاع السياحي وتحويلات مغاربة العالم، التي ناهزت 113,3 مليار درهم سنة 2024 و103 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025.
ولفت أخنوش إلى حدوث انتقال نوعي في مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفعت تدفقاته من 32,5 مليار درهم في سنة 2021 إلى 43,8 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 45,4 مليار درهم عند متم أكتوبر من سنة 2025.
