جانب من اللقاء عقد مهنيو قطاع النقل الدولي للبضائع والأمتعة غير المصحوبة لحساب الغير، يوم الثلاثاء 7 يناير 2026، لقاءً تنظيمياً وتشاورياً بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق بمدينة وجدة، بحضور ممثلي الهيئات المهنية الجهوية والوطنية، وذلك بدعوة من مهنيي النقل الدولي للمسافرين والأمتعة غير المصحوبة الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وخصص هذا اللقاء لتدارس المستجدات التي يعرفها القطاع، إلى جانب مناقشة الإكراهات البنيوية والتنظيمية التي تؤثر على استمراريته وتوازنه الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحولات التي يشهدها مجال النقل الدولي واللوجستيك.
وشكل الاجتماع مناسبة لنقاش جاد ومسؤول، عبّر خلاله المهنيون عن انشغالاتهم المرتبطة بظروف العمل والمساطر التنظيمية والجمركية المعمول بها، مؤكدين أن المقترحات التي جرى تداولها تروم إيجاد حلول عملية وواقعية، تنسجم مع توجهات الإدارات العمومية المعنية، لاسيما إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الصناعة والتجارة والخدمات، بما يعزز الحكامة الجيدة ويخدم المصلحة العامة.
وأكد المشاركون تشبثهم بمطالبهم المشروعة، مع استعدادهم للانخراط الإيجابي في مسار حوار مؤسساتي مسؤول، قائم على التشاور واحترام القانون وصون كرامة المهنيين، بعيداً عن أي تصعيد.
كما استحضر المجتمعون اللقاء الأخير المنعقد بعمالة إقليم الناظور، بحضور ممثلي إدارة الجمارك وتحت إشراف عامل الإقليم، معتبرين إياه خطوة إيجابية فتحت آفاقاً جديدة للحوار والتواصل البناء بين الإدارة والمهنيين، ما دفع الفاعلين في القطاع إلى منح هذا المسار فرصة حقيقية وتأجيل أي أشكال احتجاجية في المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، عبّر مهنيو القطاع عن رفضهم لقرار منع الحمولة فوق أسطح المركبات، لما له من انعكاسات سلبية على نشاط نقل الأمتعة غير المصحوبة واستمرارية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مطالبين بتعميم العمل بالمسطرة المبسطة الخاصة بهذا النشاط، وتحسين ظروف العمل داخل المرافق المينائية، وتوفير اليد العاملة المؤهلة لتيسير عمليات الشحن والتفريغ.
كما دعوا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، ووضع حد لكل أشكال التعسف والابتزاز، وتفعيل آليات المراقبة بالمحطات البحرية عبر الاستعمال المنتظم للأجهزة الماسحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات المراقبة وسلاسة العبور.
وأكدت الهيئات المهنية الممثلة للقطاع مواصلة تتبع مآلات الحوار والتزامات الأطراف المعنية، مع احتفاظها بحقها المشروع في اللجوء إلى مختلف الأشكال القانونية والنضالية التي يكفلها القانون، في حال عدم الاستجابة للمطالب أو استمرار الغموض والتماطل، بما قد يهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
وخصص هذا اللقاء لتدارس المستجدات التي يعرفها القطاع، إلى جانب مناقشة الإكراهات البنيوية والتنظيمية التي تؤثر على استمراريته وتوازنه الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحولات التي يشهدها مجال النقل الدولي واللوجستيك.
وشكل الاجتماع مناسبة لنقاش جاد ومسؤول، عبّر خلاله المهنيون عن انشغالاتهم المرتبطة بظروف العمل والمساطر التنظيمية والجمركية المعمول بها، مؤكدين أن المقترحات التي جرى تداولها تروم إيجاد حلول عملية وواقعية، تنسجم مع توجهات الإدارات العمومية المعنية، لاسيما إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الصناعة والتجارة والخدمات، بما يعزز الحكامة الجيدة ويخدم المصلحة العامة.
وأكد المشاركون تشبثهم بمطالبهم المشروعة، مع استعدادهم للانخراط الإيجابي في مسار حوار مؤسساتي مسؤول، قائم على التشاور واحترام القانون وصون كرامة المهنيين، بعيداً عن أي تصعيد.
كما استحضر المجتمعون اللقاء الأخير المنعقد بعمالة إقليم الناظور، بحضور ممثلي إدارة الجمارك وتحت إشراف عامل الإقليم، معتبرين إياه خطوة إيجابية فتحت آفاقاً جديدة للحوار والتواصل البناء بين الإدارة والمهنيين، ما دفع الفاعلين في القطاع إلى منح هذا المسار فرصة حقيقية وتأجيل أي أشكال احتجاجية في المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، عبّر مهنيو القطاع عن رفضهم لقرار منع الحمولة فوق أسطح المركبات، لما له من انعكاسات سلبية على نشاط نقل الأمتعة غير المصحوبة واستمرارية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مطالبين بتعميم العمل بالمسطرة المبسطة الخاصة بهذا النشاط، وتحسين ظروف العمل داخل المرافق المينائية، وتوفير اليد العاملة المؤهلة لتيسير عمليات الشحن والتفريغ.
كما دعوا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، ووضع حد لكل أشكال التعسف والابتزاز، وتفعيل آليات المراقبة بالمحطات البحرية عبر الاستعمال المنتظم للأجهزة الماسحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات المراقبة وسلاسة العبور.
وأكدت الهيئات المهنية الممثلة للقطاع مواصلة تتبع مآلات الحوار والتزامات الأطراف المعنية، مع احتفاظها بحقها المشروع في اللجوء إلى مختلف الأشكال القانونية والنضالية التي يكفلها القانون، في حال عدم الاستجابة للمطالب أو استمرار الغموض والتماطل، بما قد يهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
