دحنان بوبرد، عضو المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أكد دحان بوبرد، عضو المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة عن الرقمنة والمكننة والانتقال إلى المنصات التفاعلية لضمان الشفافية واستبعاد التدخل البشري، يكشف الواقع عن تناقض صارخ بين الخطاب المعلن والممارسة اليومية داخل المرافق العمومية.
وقال بوبرد إن الإدارة، وبدل إصدار قرارات واضحة وملزمة قانونياً، لا تزال تتعامل مع المهنيين عبر بلاغات صحفية ومذكرات قديمة تعود لسنة 2013، تُستعمل أحياناً لتبرير إقصاء المترشحين أو تحميل المسؤولية للمهنيين، في خرق واضح لمبدأ الشرعية والأمن القانوني.
وأضاف أن معاينة الملفات تتم يوم الامتحان، رغم فرض إيداعها قبل موعده بخمسة أيام عمل، وذلك من أجل تمكين الملفات غير المستوفية للشروط القانونية من المعالجة المسبقة عبر التواصل مع المترشحين المسجلين بالنظام المعلوماتي. غير أن المترشح يُفاجأ دائماً بإقصائه بدعوى وجود خطأ مادي في ملفه، ما يعكس تقاعس الإدارة عن الإشعار بالأخطاء في الآجال المحددة، ويحوّل المهني إلى ضحية نظام معلوماتي معطوب منذ أكثر من عقد، ويدخله في حالة صدام مع المؤسسة التي تلقى فيها تكوينه.
وشدد بوبرد على ضرورة إلغاء جميع البلاغات والمذكرات القديمة، والاعتماد على نصوص قانونية وتنظيمية حديثة وواضحة، مع تفعيل منصة رقمية متعددة الاختصاصات لإيداع ملفات المترشحين عن بعد دون الحاجة إلى التنقل للمصالح الإدارية، وتمكين المؤسسات من استخراج دعوات حضور للامتحانات تتضمن التاريخ والساعة، ضماناً لإعلام رسمي وشفاف.
كما دعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المهنيين من أجل تطوير الإجراءات، وحماية حقوق المترشحين والمهنيين، وصون كرامة المرتفق.
