د ادريس الفينة يمثّل التشغيل أحد أكبر التحديات الاقتصادية في المغرب، خصوصاً مع دخول أكثر من 300 ألف شاب سنوياً إلى سوق العمل، مقابل قدرة تشغيلية لا تتجاوز في المتوسط 120 إلى 150 ألف منصب جديد كل سنة. التجارب الدولية تُظهر بوضوح أن خلق فرص الشغل لا يتحقق بالبرامج الظرفية، بل عبر توسيع قاعدة الاستثمار ورفع عدد المقاولات النشيطة. دول مثل فيتنام ورواندا نجحت في مضاعفة معدلات تشغيل الشباب بفضل سياسة واضحة: تشجيع الاستثمار الخاص، تحفيز المقاولات الصغرى، وتسهيل شروط الولوج إلى السوق.
في المغرب، يبلغ عدد المقاولات النشيطة حوالي 300 ألف فقط، بينما يحتاج الاقتصاد، وفق تقديرات الخبراء، إلى ما لا يقل عن 600 إلى 700 ألف مقاولة لخلق دينامية تشغيل مستدامة. الاستثمار العمومي بلغ 335 مليار درهم سنة 2024 وسيرتفع إلى 380 مليار درهم في 2026، لكن أثره لن يُترجم إلى فرص شغل واسعة بدون شراكة قوية مع القطاع الخاص.
رفع التشغيل يتطلب رؤية وطنية ترتكز على ثلاثة محاور:
1. تحسين مناخ الأعمال وخفض كلفة إنشاء المقاولة.
2. توجيه التحفيزات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة (الصناعة، اللوجستيك، الطاقات المتجددة، السياحة).
3. تعميم حاضنات المقاولات لتأهيل الشباب ورفع نسبة بقاء الشركات الجديدة، التي لا تتجاوز اليوم 40% بعد ثلاث سنوات.
1. تحسين مناخ الأعمال وخفض كلفة إنشاء المقاولة.
2. توجيه التحفيزات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة (الصناعة، اللوجستيك، الطاقات المتجددة، السياحة).
3. تعميم حاضنات المقاولات لتأهيل الشباب ورفع نسبة بقاء الشركات الجديدة، التي لا تتجاوز اليوم 40% بعد ثلاث سنوات.
إن الربط بين الاستثمار والمقاولة ليس خياراً، بل شرطاً لتحقيق نمو قادر على خلق الشغل وتوسيع الطبقة المتوسطة.
