علّقت ألمانيا التجنيد الإلزامي عام 2011، مكتفية بنظام الخدمة العسكرية التطوعية تعيد ألمانيا اليوم فتح الباب أمام شكل جديد من الخدمة العسكرية بعد 14 عاما من تعليق التجنيد الإلزامي، في خطوة تشريعية أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والاحتجاجات في الشارع الألماني.
وتأتي هذه التطورات في سياق سعي برلين إلى رفع جاهزية جيشها وتعزيز قدراته البشرية في ظل توترات أوروبية متزايدة ومخاوف من اتساع دائرة الصراع مع روسيا.
وتأتي هذه التطورات في سياق سعي برلين إلى رفع جاهزية جيشها وتعزيز قدراته البشرية في ظل توترات أوروبية متزايدة ومخاوف من اتساع دائرة الصراع مع روسيا.
وعلّقت ألمانيا التجنيد الإلزامي عام 2011، مكتفية بنظام الخدمة العسكرية التطوعية، قبل أن تعود النقاشات بقوة منذ 2024 بسبب النقص الحاد في عدد الجنود في الجيش الألماني الذي لا يتجاوز نحو 180 ألف عنصر حاليا.
وتعتبر الحكومة أن الظروف الأمنية الجديدة في أوروبا، خصوصا الحرب في أوكرانيا، تجعل من الضروري إعادة النظر في نموذج الجيش القائم على التطوع فقط.
وتعتبر الحكومة أن الظروف الأمنية الجديدة في أوروبا، خصوصا الحرب في أوكرانيا، تجعل من الضروري إعادة النظر في نموذج الجيش القائم على التطوع فقط.
أقر البرلمان الألماني في دجنبر 2025 قانونا لإصلاح نظام الخدمة العسكرية يعتمد صيغة مزدوجة تجمع بين الخدمة التطوعية الموسّعة وإمكانية اللجوء إلى تجنيد إلزامي “عند الحاجة” إذا لم تتحقق الأعداد المطلوبة.
وينص القانون على إلزام جميع الذكور عند بلوغ 18 عاما بملء استبيان رسمي والخضوع لفحوص طبية دورية، ما يمنح الحكومة قاعدة بيانات واسعة لاستدعاء الشباب مستقبلا بشكل انتقائي أو جزئي.
وتسعى برلين عبر القانون الجديد إلى رفع قوام الجيش إلى نحو 260 ألف جندي نظامي على المدى المتوسط، إضافة إلى توسيع قاعدة الاحتياط لتصل إلى نحو 200 ألف عنصر بحلول 2035، مقابل أقل من 190 ألف جندي حالياً.
وتعتمد الخطة على حوافز مادية أكبر ضمن الخدمة التطوعية، من بينها رفع الرواتب المبدئية للمجندين، بهدف جذب الشباب وتقليل الحاجة للانتقال سريعاً إلى التجنيد الإجباري الكامل.
وينص القانون على إلزام جميع الذكور عند بلوغ 18 عاما بملء استبيان رسمي والخضوع لفحوص طبية دورية، ما يمنح الحكومة قاعدة بيانات واسعة لاستدعاء الشباب مستقبلا بشكل انتقائي أو جزئي.
وتسعى برلين عبر القانون الجديد إلى رفع قوام الجيش إلى نحو 260 ألف جندي نظامي على المدى المتوسط، إضافة إلى توسيع قاعدة الاحتياط لتصل إلى نحو 200 ألف عنصر بحلول 2035، مقابل أقل من 190 ألف جندي حالياً.
وتعتمد الخطة على حوافز مادية أكبر ضمن الخدمة التطوعية، من بينها رفع الرواتب المبدئية للمجندين، بهدف جذب الشباب وتقليل الحاجة للانتقال سريعاً إلى التجنيد الإجباري الكامل.
يظهر المشهد السياسي الألماني منقسماً؛ إذ يدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم نموذجا يقوم على التطوع الموسع مع إبقاء خيار التجنيد الجزئي في حال الضرورة، بينما يدفع الاتحاد المسيحي الديمقراطي نحو عودة التجنيد الإلزامي الشامل بما في ذلك إشراك النساء.
في المقابل، يتحفظ حزب الخضر ويدعو لتحسين ظروف الخدمة والتسليح التكنولوجي، فيما يرفض حزب اليسار أي خطوة يمكن أن تعيد الإلزام العسكري، معتبرا أنها انتكاسة لحرية الأفراد.
في المقابل، يتحفظ حزب الخضر ويدعو لتحسين ظروف الخدمة والتسليح التكنولوجي، فيما يرفض حزب اليسار أي خطوة يمكن أن تعيد الإلزام العسكري، معتبرا أنها انتكاسة لحرية الأفراد.
ورافق التصويت البرلماني على القانون الجديد خروج آلاف المتظاهرين في عدة مدن كبرى بينها برلين، احتجاجا على ما يصفونه بـ“العسكرة المتصاعدة” للمجتمع الألماني وفتح الباب مجددا أمام التجنيد الإجباري.
وتعكس استطلاعات الرأي مفارقة لافتة؛ إذ يظهر أن غالبية من الألمان تؤيد شكلا ما من الخدمة الوطنية أو العسكرية، فيما تبدي شرائح واسعة من الشباب تخوفا من أن يتحول النظام التدريجي الحالي إلى إلزام شامل في السنوات المقبلة.
وتعكس استطلاعات الرأي مفارقة لافتة؛ إذ يظهر أن غالبية من الألمان تؤيد شكلا ما من الخدمة الوطنية أو العسكرية، فيما تبدي شرائح واسعة من الشباب تخوفا من أن يتحول النظام التدريجي الحالي إلى إلزام شامل في السنوات المقبلة.
