حصل الطالب الباحث الإعلامي عبد الحق بلشكر على شهادة الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، بميزة مشرف جدا عن أطروحة تقدم بها 25 نونبر 2025 حول "حماية الأطفال في الفضاء الرقمي .. التجربة المغربية على ضوء المعايير الدولية".

ولدى تقديمه للأطروحة، أوضح الطالب الباحث أن أهمية الموضوع، تأتي  من كونه، يلامس أولا موضوعا يتعلق بالأطفال وما يعيشونه من تحديات في عالم اليوم، حيث أضحى الانترنيت جزءا من حياتهم اليومية مضيفا أن الأمر يتعلق بجيل من الأطفال ولدوا خلال طفرة الاتصال الرقمي، وفتحوا أعينهم على ما أنتجته الثورة الرقمية من إمكانيات هائلة في مجال التواصل والمعلومات، مما خلق تحديات عديدة، معتبرا أن هذا التحدي، أصبح محل اهتمام وقلق في عدة دول في العالم، وقد صدرت اتفاقيات دولية ونصوص تشريعية وسياسات واستراتيجيات لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي لمواجهة التهديدات.

وفضلا عن كون البحث، يلامس بشكل عام التحدي الذي يطرحه التطور التكنولوجي على واضعي السياسات العمومية من حيث التقنين والضبط من أجل فضاء رقمي آمن للأطفال، فإنه أهميته تكمن أيضا في خلفيته الفكرية الفلسفية، المتصلة بعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا أو التقنية، ومن المفاهيم الجديدة التي يعالجها وهي حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، ولاتصاله بمعالم حقبة بشرية جديدة أصبحت فيها للثورة الرقمية وللذكاء الاصطناعي مكانة محورية مع ما تطرحه من إشكالات متعددة الأبعاد.

وبخصوص أهداف البحث الذي تضمن قسمين، الأول تناول الإطار النظري والمعياري لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، والثاني خصص لمحور حماية الأطفال في الفضاء الرقمي في المغرب على ضوء تجارب دولية مقارنة، أكد الطالب الباحث بأنه سعى فيه بالخصوص إلى مساءلة السياسات العمومية المغربية في مجال حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، ومدى فعالية التشريعات والمؤسسات المعنية بالطفولة في المغرب في توفير الحماية لمواجهة التهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء الرقمي.

كما يهدف إلى المساهمة في التحسيس بأهمية حماية الطفل في هذا الفضاء، مع إثارة الانتباه إلى أهمية الانكباب على ترسيخ سياسة عمومية في مجال الطفولة تحمي الأطفال في الفضاء الرقمي على ضوء معايير المنظومة الدولية في مجال حقوق الطفل في المجال الرقمي وملائمة التشريعات الوطنية معها لمواجهة مخاطر الأنترنيت غير الآمن بالنسبة للأطفال.

أما بالنسبة لإشكالية البحث، فتتمحور حول سؤال أساسي: هل الإطار القانوني والمؤسساتي في المغرب يوفر الحماية الكافية للأطفال في الفضاء الرقمي، بما ينسجم مع المعايير الدولية؟ وانطلاقا من ذلك يطرح البحث تساؤلات فرعية أخرى منها هل يوفر الإطار القانوني المغربي التأطير الكافي لمختلف أشكال التهديدات التي تواجه الأطفال في العالم الرقمي، وكيف يمكن توصيف وفهم وتفسير وضعية حقوق الطفل في العهد الرقمي بالمغرب في ظل المعايير الدولية؟.

وللجواب على إشكالية البحث، انطلق الطالب الباحث من فرضية مركزية مفادها، أن المغرب لا يوفر حماية كافية للأطفال في الفضاء الرقمي، رغم انخراطه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ومصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، إلا أنه لم يلائم عددا من التشريعات الوطنية، مع الاتفاقيات الدولية. كما أن الإطار القانوني والاجتهاد القضائي بالمغرب، لا يواكب التطورات التشريعية والقضائية الدولية.

ويرتبط بالفرضية الأساسية فرضيتان فرعيتان، الأولى، تتعلق بوجود نقص وقصور في التحسيس والتربية الرقمية لدى الأسر والمؤسسات التعليمية، في حين تتعلق الثانية بضعف في التنسيق والفعالية بالنسبة للبرامج والآليات المعنية بحماية الأطفال في الفضاء المغرب رغم تعدد المبادرات والمتدخلين، سواء من خلال منصات رقمية أو سياسات عمومية.

وقدم الطالب الباحث، في ختام البحث، خلاصات واقتراحات منها أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أصبح هاجسا عالميا ولا يخص المغرب وحده، حيث إن التحديات تبدو متشابهة نظرا للطبيعة العالمية للأنترنيت، وأن التجربة المغربية تتسم باليقظة إلى حد ما فيما يتصل بالتصدي للجرائم الخطيرة المتعلقة باستغلال الأطفال عن طريق التكنولوجيا، علاوة على أن الولوج غير المقنن للأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يطرح تحديات أخرى تتعلق بالتمثلات الاجتماعية والمقارنات والإدمان الرقمي، وهذا ما دفع بعض الدول إلى تحديد سن الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمن هذا السياق لاحظ الطالب الباحث بأن الإطار التشريعي المغربي يبقى في حاجة إلى الملائمة مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة، لمواكبة التطورات التي تعرفها الجريمة الإلكترونية التي تستهدف الأطفال على الخصوص معتبرا في هذا الإطار الى أن المغرب أمام خيارين لتعزيز سياسة فعالة لحماية الأطفال في الانترنيت، إما باعتماد النموذج الأسترالي، من خلال تمكين هيئة حكومية على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتولي الإشراف على مراقبة المحتوى وتنسيق جهود التحسيس والتوعية، والتدخل لحذف المحتوى المسيء، وغيره.. أو اعتماد النموذج الأوربي من خلال دعم مبادرة المجتمع المدني.

ومن بين المقترحات التي تضمنها البحث، إنشاء إطار للتنسيق والتتبع والتقييم، يشكل إطارا مرجعيا لتأطير المبادرات والمنصات المكرسة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي. ويمكن هنا الاسترشاد بالإعلان المتعلق بحقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، الذي نص على إنشاء هيئة حكومية تتولى مهمة تنسيق سياسات حماية الأطفال.

وكانت لجنة المناقشة تتألف من أحمد بوز رئيسا وعضوية كل من عبد العزيز قراقي مشرفا وعبد الحفيظ أدمينو مقررا وهم أساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، وسعيد بنيس الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وعبد الجبار الرشيدي خبيرا.