صورة أرشيفية تواجه أم "لاجئة" شابة في السويد وطفلها البالغ من العمر سبع سنوات خطر الترحيل إلى بلدهم الأم، رغم أن الطفل وُلد على الأراضي السويدية ولم يغادرها يومًا.
القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا في جزيرة غوتلاند غرب السويد وكشفتها قناة TV4، تحولت إلى قضية رأي عام في مدينة كلينتهامن التي عاش فيها الطفل ووالدته منذ ولادته، حيث التحق برياض الأطفال ثم المدرسة، وبنى شبكة من الأصدقاء والروابط الاجتماعية.
وكانت نجمة البالغة 23 عامًا، قد قدمت إلى السويد سنة 2018 وهي في الخامسة عشرة من عمرها، بعد أن فرت أسرتها من منطقة أوغادين المضطربة في شرق إثيوبيا. تنتمي إلى عائلة كبيرة تتكون من الوالدين وعشرة إخوة، وجميعهم تقريبًا حصلوا لاحقًا على الإقامة الدائمة ثم الجنسية السويدية—باستثناء نجمة وطفلها.
عند وصولها لم تكن تدرك أنها حامل. وُلد سوبير في غوتلاند، ونشأ فيها، ويتحدث السويدية بطلاقة مثل أي طفل محلي، ولم يعرف موطنًا آخر. رغم ذلك، ترى مصلحة الهجرة أن الأم أخفت معلومات معتبرة عن علاقتها بوالد الطفل، وهو ما أدى لاحقًا إلى سحب إقامتها.
بعد عام من وجود الأسرة في السويد، تقدّم والد الطفل من إثيوبيا بطلب إقامة على أساس الارتباط العائلي، وأرسل ضمن ملفه وثيقة زواج تفيد بأنه متزوج من نجمة، هو ما جعل مصلحة الهجرة تعتقد أن الأم لم تكشف المعلومات الصحيحة عند دخولها السويد، وأن الوثيقة تثبت أنها كانت متزوجة سابقًا.
لكن نجمة تؤكد أن الوثيقة مزوّرة، وأن أحد أفراد عائلتها في بلدها الأصلي هو من أرسلها لإجبارها على " تصحيح صورتها " اجتماعيًا بعد كشف حملها. تقول إنها كانت قاصرًا حينها، وأن علاقتها بوالد الطفل انتهت منذ سنوات طويلة، وهو الآن يعيش مع أسرة جديدة.
مع ذلك، رأت مصلحة الهجرة أن تضارب أقوالها يضعف مصداقيتها، وبناءً على ذلك قامت بإلغاء إقامتها ثم إصدار قرار بترحيلها مع ابنها.
وكان من المقرر تنفيذ الترحيل في 15 نونبر، لكن تدخل نشطاء الهجرة أدى إلى وقف العملية مؤقتًا ، وقدحُدد موعد جديد في 28 نونبر 2025، ما جعل الأم والطفل في سباق مع الزمن للحصول على آخر فرصة للبقاء في السويد.
