جانب من اللقاء قدم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مداخلة سياسية خلال مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تؤطر للعملية الانتخابية لمجلس النواب برسم سنة 2026، اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025 خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون، مؤكدا أن هذه المشاريع تجسد مرحلة متقدمة في مسار البناء الديمقراطي الذي اختارته المملكة بقيادة الملك محمد السادس .
وأشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن مشاريع القوانين المعروضة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، الداعية إلى إعداد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات 2026 قبل نهاية السنة الجارية.وسجل التويزي تقدير الفريق للتفاعل السريع لوزير الداخلية مع التوجيهات الملكية وفتحه باب المشاورات مع الأحزاب السياسية، منوها بالانخراط الإيجابي لمختلف المكونات السياسية في هذا المسار.
وأبرز التويزي – حسب ما نشره موقع الحزب- أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية مهمة، تجلت في نجاح تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، وهو ما يعكس مصداقية المسار الديمقراطي للمملكة خلال العقود الأخيرة.
وشدد على أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تكون مُنضبطة لحاجيات التطوير، دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي أو خلق هواجس قد تؤثر على الثقة في العمل السياسي.
وأكد المتحدث أن مضامين مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع الخطابات الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية كفؤة، مستشهدا بالرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان وبخطاب 13 أكتوبر 2000 حول ضرورة الكفاءة والحداثة والفعالية في العمل السياسي.
واعتبر التويزي أن التخليق يجب أن يتحول إلى آلية تشريعية تُحصّن العملية السياسية من الانحرافات وتوجه المؤسسات نحو خدمة المصلحة العامة.
حسب التويزي، ترتكز المشاريع على ثلاثة محاور مركزية: أولا: تعزيز تخليق العملية الانتخابية عبر توسيع خانة فقدان الأهلية، وتشديد العقوبات، وإدراج الجرائم المرتكبة باستعمال شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي ضمن الجرائم الانتخابية؛ وثانيا، تكريس الشفافية من خلال تبسيط مساطر الترشيحات، واعتماد الرقمنة، وتعزيز سرية التصويت؛ وثالثا، دعم تمثيلية النساء والشباب حيث ثمن الفريق تخصيص اللائحة الجهوية للنساء حصرا، داعيا لخطوات إضافية نحو المناصفة.كما اعتبر أن التحفيزات المالية للشباب خطوة لتوسيع مشاركتهم في ظل تحديات العزوف وشيخوخة البنية الديمغرافية.
وكشف التويزي عن نقاش داخل الفريق بخصوص المادة 51 مكررة، مؤكدا ضرورة التحلي بروح التنافس وقبول النتائج، والابتعاد عن التشكيك غير المبرر الذي قد يمس بمصداقية الدولة؛ ودعا إلى مزيد من التدقيق في هذا المقتضى لرفع أي لبس محتمل.
وشدد رئيس الفريق على أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة وطنية ثابتة لتطوير الممارسة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات ذات مصداقية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
وأعلن التويزي استعداد فريق الأصالة والمعاصرة للانخراط في ميثاق شرف بين الأحزاب المتنافسة في انتخابات 2026، عنوانه: “صون العملية الانتخابية، احترام القانون، وترسيخ القيم الديمقراطية”، مؤكدا أن مسؤولية حماية نزاهة الانتخابات تقع على الجميع: الإدارة الترابية، الأحزاب، المجتمع المدني، الإعلام، وكل الفاعلين السياسيين.
