صورة أرشيفية بلغ عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في إسبانيا 15,399 حتى 31 غشت 2025، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بـ 13,796 قاصرًا مسجلًا حتى 31 دجنبر 2018 وفقًا لردّ برلماني من الحكومة الإسبانية.
وتُشكّل الزيادة في عدد القاصرين المهاجرين غير المصحوبين تحديا متزايدا لأنظمة الحماية والاستقبال، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل جزر الكناري وسبتة ومليلية المحتلتين.
وقد لفتت السلطات الإسبانية الانتباه إلى سعة مراكز الاستقبال وضرورة تسريع عمليات نقل القاصرين بين الأقاليم، وضمان حصول كل قاصر على الحماية والتعليم والرعاية المتخصصة.
وحسب مصادر إعلامية فإن الحكومة الإسبانية تواجه تحدي الحفاظ على الموارد المخصصة للقاصرين غير المصحوبين وضرورة تعزيزها، وضمان رعايتهم على النحو اللائق، والتخطيط لتوزيع إقليمي متوازن.
ودعت الحكومة المركزية الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي إلى زيادة مشاركة الدولة وتوفير تمويل إضافي لمواجهة الضغوط التي تُشكّلها تدفقات الهجرة.
وتعتبر إسبانيا، البلد الأوروبي الأقرب إلى أفريقيا، وجهة أساسية للآلاف من المهاجرين سنويا، الساعين للوصول إلى "الفردوس" الأوروبي. من ضمن هؤلاء، الآلاف من القاصرين غير المصحوبين بذويهم يصلون الأراضي الإسبانية إما من خلال جيبي سبتة ومليلية المحتلين، أو عبر جزر الكناري.
وتعد مراكز الحماية الإقليمية هي المسؤولة عن الاستقبال في حالات الطوارئ أو الاستقبال طويل الأجل، وتستوعب القاصرين من الأجانب والإسبان. الأندلس على سبيل المثال، لديها ميزة وجود ملاجئ طوارئ لرعاية القاصرين الأجانب فقط. أما في مدريد من ناحية أخرى، من الممكن أن يتم إيواؤكم في مركز استقبال دائم، جنبا إلى جنب مع القاصرين الإسبان، ويتمتع جميع القصر الأجانب بإمكانية الوصول الكامل إلى نظام الرعاية الصحية الوطني.
وتكمن المعضلة الحقيقية بحسب المهتمين بشؤون الهجرة في غياب رؤية شاملة تضمن لهؤلاء الأطفال حماية فعلية، سواء في مراكز الإيواء التي تعاني من الاكتظاظ وقلة الكفاءات، أو في مسارات الإدماج التي ما تزال، في كثير من الأحيان، سطحية وعاجزة عن الاستجابة لاحتياجاتهم الحقيقية.
هذا الواقع يفرض على الحكومة الإسبانية، كما على نظيراتها الأوروبية، ضرورة التفكير في مقاربة أكثر إنسانية وأقل أمنية لملف الهجرة .
