نظمت عدة أحزاب وجمعيات حقوقية في مناطق متفرقة من إسبانيا، اليوم السبت، مظاهرات منددة بقانون جديد للأمن العام، يهدف حسب معارضيه إلى التضييق على الحريات. ويفرض القانون، الذي أثار حفيظة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، غرامات على من يحرق العلم الوطني ويظاهر خارج مبنى البرلمان أو المنشآت الاستراتيجية. ووجهت انتقادات شديدة للقانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، باعتباره محاولة من الحكومة المحافظة لقمع الاحتجاجات على معالجتها للأزمة المالية في إسبانيا.
وكانت أكبر الاحتجاجات في برشلونة وبلباو والعاصمة مدريد، كما نظمت مظاهرات أخرى في مدن أخرى، من بينها ألمرية وغرناطة وفالنسيا.
