Thursday 16 October 2025
Advertisement
اقتصاد

بشراكة مع الغرفة الإفريقية للتجارة.. ندوة تناقش رهانات وآفاق الممرات التجارية وتوسيع المبادلات الإفريقية  

بشراكة مع الغرفة الإفريقية للتجارة.. ندوة تناقش رهانات وآفاق الممرات التجارية وتوسيع المبادلات الإفريقية   ملصق الندوة
 تنظم الغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات يوم 28 أكتوبر 2025 على الساعة السادسة مساء، بشراكة  مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، ندوة رقمية عن بعد حول موضوع: "الممرات التجارية وتوسيع المبادلات التجارية الإفريقية: نموذج السمارة–بئر مغرين–تمبكتو: ممر الابتكار في قلب إفريقيا".
 
يُعد هذا الحدث الذي يجمع فاعلين ومهنيين ورجال الأعمال في قطاع الموانئ واللوجستيك، مبادرة طموحة من الشريكين الإفريقي والفرنسي، إذ يسعى المنظمون إلى إبراز فكرة جوهرية مفادها أن "الممر التجاري" ليس مجرد طريق يربط بين نقطتين، بل هو فضاء متكامل للابتكار، والتعاون جنوب–جنوب، وتسريع وتيرة التبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية.
 
السياق الجيوسياسي والاقتصادي
أهمية الممرات في التكامل الإفريقي: تندرج هذه المشاريع في صلب أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
الموقع الجغرافي للمشروع*: يشكل الممر محورًا جديدًا يربط بين المغرب العربي والساحل وغرب إفريقيا، في اتجاه شمال–جنوب.
مقارنة إقليمية:* يأتي هذا المشروع في إطار دينامية قارية مشابهة لممرات مثل لوبيتو (Lobito) وأبيدجان–لاغوس، التي تمثل شرايين اقتصادية جديدة في القارة.
 
أرقام ومعطيات حول المبادلات التجارية الإفريقية
تمثل المبادلات البينية الإفريقية حاليًا نحو 16٪ فقط من إجمالي التجارة، رغم إمكانياتها الكبيرة في ظل تطبيق ZLECAf.
من المنتظر أن يساهم الممر في خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بنسبة تقارب 25٪.
حجم البضائع المتوقع: نحو 500 ألف طن سنويًا في السنوات الأولى، على أن يتجاوز مليون طن بعد خمس سنوات.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي: آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مع تحفيز قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات المحلية.
 
الممرات كمحفز للتكامل الإفريقي
تمثل هذه الممرات البنية التحتية الواقعية التي تُجسّد مشروع ZLECAf على الأرض.
المناطق الحرة والمراكز اللوجستية تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل انسياب البضائع والخدمات.
البُعد الثنائي والإقليمي: يشكل المغرب وموريتانيا محورين أساسيين في هذا المشروع، فيما سيكون مالي وبوركينا فاسو من أبرز المستفيدين منه.
البعد الجيوسياسي: الممرات تمثل بديلًا آمنًا ومستقرًا لتزويد منطقة الساحل بمنافذ لوجستية موثوقة ومستدامة.
 
الممر كمُحضن للابتكار
إنشاء مراكز عابرة للحدود متخصصة في البحث والتكوين في مجالات مثل تربية الماشية، وتدبير المياه، والزراعة المستدامة.
إحداث حدائق صناعية زراعية متكاملة تضم وحدات للمعالجة، والتخزين، والتسويق، والتصديق، ومعارض للتصدير الإفريقي الداخلي.
تطوير منطقة تكنولوجية للطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.
دعم حاضنات للمقاولات الناشئة الصحراوية في مجالات التجارة الإلكترونية الريفية، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، وتقنيات البلوكشين لتتبع المنتجات.
المشروع يندرج ضمن رؤية تنموية خضراء تتماشى مع التحول الطاقي في القارة.
 
أهمية هذا اللقاء الرقمي
تهدف هذه الندوة إلى إعادة تسليط الضوء على الفرص الإستراتيجية الكبرى التي تتيحها الممرات الإفريقية، سواء بالنسبة للدول أو للشعوب.
كما سيُستعرض خلال اللقاء عدد من المشاريع الإفريقية الكبرى قيد الإنجاز، مثل ممر الطريق العابر للصحراء (RTS)، الذي يُعد من أقدم وأشمل الممرات الإفريقية.
هذا المشروع، الذي يعود تصوره إلى سنة 1962، يربط بين الجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد وتونس، بطول يقارب 4500 كلم، إضافة إلى شبكة فرعية تمتد على 4600 كلم تربط تونس ومالي ونيامي وتشاد.
وقد اكتملت أعمال التعبيد بنسبة 80٪، فيما تخدم الفرع التونسي موانئ تونس وقابس.

دور البنك الإفريقي للتنمية
استثمرت البنك الإفريقي للتنمية (BAD) أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، لتصبح أكبر ممول متعدد الأطراف في هذا المجال بالقارة.
ووفق تقرير داخلي للمؤسسة، استفاد أكثر من 121 مليون شخص من تحسينات في خدمات النقل، بفضل تدخلات البنك التي هدفت إلى إزالة العوائق أمام التكامل الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
 
الآفاق المستقبلية والتوصيات المنتظرة
من المنتظر أن تصدر عن المشاركين في الندوة توصيات عملية تدعو إلى جعل الممرات مختبرات إفريقية للتنمية المشتركة، وإلى تعزيز التعاون الثنائي وجنوب–جنوب من أجل تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، بما يعيد رسم خريطة المبادلات التجارية الإفريقية على أسس أكثر تكاملًا واستدامة.