أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس المتهم (م.ر) بخمس سنوات سجنا، بعد مؤاخذته من أجل جناية التزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إثبات الهوية، في حين عاقبت سبعة لاعبين لكرة القدم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ 1200 درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إثبات الهوية واستعمالها، ويتعلق الأمر بالمتهمين (م.غ) وشقيقه (ز.غ) و (ط.م) و (ت.ب) و (م .ب) و(ي.م) و(خ.ل) الذين متعوا في وقت سابق بالسراح المؤقت من قبل الغرفة الثالثة للتحقيق بالمحكمة نفسها.

وتعود تفاصيل القضية إلى استعمال المتهم الرئيسي (م.ر) نسخا من حكم قضائي سابق وجهاز (سكانير) للحصول على نسخ أخرى، ليعمد بعد ذلك إلى ملئها بمعلومات وبيانات تخص اللاعبين الذين يقصدونه، مقابل مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين خمسة وسبعة آلاف درهم، يحصل عليها من كل لاعب يرغب في الاستفادة من حكم قضائي مزور يستعين به لدى مصالح الحالة المدنية للحصول على عقد ازدياد وفق التاريخ الذي يريده. وحسب نفس المصدر، فإن المتهم كان يصر على إبعاد اللاعبين المتهمين عن المقاطعات الحضرية المسجلة بها عقودهم الحقيقية لتفادي انكشاف الحقيقة، قبل أن يتسلم منهم مبالغ مالية بهدف الإنقاص من أعمارهم بناء على أحكام مزورة.