 (1).png)
اتحاد المنظمات التربوية يدين تهييج القاصرين ويدعو لحوار وطني بشأن احتجاجات جيل Z عبّر اتحاد المنظمات المغربية التربوية عن قلق بالغ من مشاركة القاصرين في التعبيرات الاحتجاجية الأخيرة، مندداً بشكل قاطع بما وصفه بـ"شحن وتهييج الأطفال وإقحامهم في مسيرات العنف والتخريب". ودعا الاتحاد مختلف الجهات المسؤولة إلى استحضار المصلحة الفضلى للطفل، والتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية في حالات التوقيف والمتابعة.
وجاء هذا الموقف ضمن بلاغ أصدره الاتحاد عقب اجتماع استثنائي عقده مكتبه التنفيذي يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، خُصص لمناقشة التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية، وخاصة الاحتجاجات الشبابية التي أطلقها جيل “Z”، وما تحمله من دلالات اجتماعية تستوجب – حسب الاتحاد – معالجة حكيمة وقراءة هادئة وموضوعية.
وفي بلاغه، أكد الاتحاد على أحقية المواطنات والمواطنين في التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي، معتبراً هذا الحق من أبرز مكتسبات المسار الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان، وعنصراً أساسياً في تعزيز المشاركة المواطنة ومبادئ التعددية وسيادة القانون.
وشدد الاتحاد على ضرورة حماية المحتجين والقوات العمومية على حد سواء، وضمان السلامة الجسدية للجميع، مبرزاً أهمية تأطير التظاهر السلمي وتعزيزه كآلية حضارية للتعبير عن المطالب.
وفي المقابل، أدان الاتحاد بشدة أعمال التخريب وكل ما يمس بالأمن العام، لأنها – برأيه – تُسيء إلى مشروعية الاحتجاجات وطابعها السلمي، مشدداً على أن التعبير المسؤول والهادئ هو الضمانة لصون المكتسبات الديمقراطية وحماية الأمن العام مع احترام كرامة المواطنات والمواطنين.
كما اعتبر الاتحاد أن المطالب المرفوعة خلال الاحتجاجات الشبابية عادلة ومشروعة، وخاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين للدولة الاجتماعية المنشودة.
وسجّل البلاغ استغراب الاتحاد مما وصفه بـ"التناقض الصارخ" بين الخطاب الحكومي حول الدولة الاجتماعية والحوار، وبين ما يعيشه الواقع من ممارسات ميدانية. وعبّر عن أسفه العميق لما اعتبره تملصاً من الحوار، خاصة من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي تجاهل – حسب الاتحاد – النداءات المتكررة لعقد لقاءات استعجالية منذ مارس الماضي لمناقشة السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وأشار الاتحاد إلى أنه سبق أن دق ناقوس الخطر بشأن السياسات الشبابية، وراسل الوزارة عدة مرات خلال السنة الجارية لعقد لقاءات وتداريب مشتركة، دون تلقي أي استجابة. وربط هذا التجاهل بموقفه الرافض لما سماه "محاولات تسليع الخدمات العمومية الموجهة للطفولة والشباب"، وخاصة تفويت تدبير مراكز الاستقبال التابعة للوزارة إلى جهات ذات منطق ربحي، علماً أن هذه المراكز مغلقة في وجه جمعيات الشباب والطفولة.
وأكد البلاغ أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وخاصة الشباب، شرط أساسي لإنجاح أي نموذج تنموي، وأن إشراكهم في صياغة السياسات العمومية ضروري لضمان الاستقرار الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي. كما شدد على الحاجة إلى نقاش وطني هادئ وهادف ومسؤول مع الشباب، بعيداً عن المقاربات الظرفية ذات الطابع المناسباتي.
ودعا الاتحاد إلى الحفاظ على البنيات التحتية الخاصة بالطفولة والشباب وتطويرها باعتبارها فضاءات للتنشئة والإبداع والتعبير، ورافعة لترسيخ روح الوطنية والتطوع والعطاء. كما طالب بدعم الجمعيات والمنظمات المدنية التي تؤدي أدواراً مهمة في تأطير الشباب وحمايتهم من الانحرافات وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم.
ودعا اتحاد المنظمات المغربية التربوية إلى تغليب منطق العقل والحكمة، وفتح حوار جدي ومقنع وذي مصداقية، مجدداً دعوته لوزير الشباب والثقافة والتواصل للتجاوب، ومعبّراً عن استعداده لتحمّل مسؤوليته الدستورية عبر مبادرات مواطنة مؤطرة وذات مصداقية، خدمة للمصلحة العليا للوطن وصون أمنه واستقراره.
