 (1).png)
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية/ الإتحاد المغربي للشغل يوم السبت 27 شتنبر 2025 أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني الرابع بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
وخلال هذا اللقاء جدد الميلودي المخارق تهنئته للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بنجاح المؤتمر الوطني الرابع من حيث جودة التنظيم و نوعية الحضور و أهمية المداخلات و الخلاصات.
وأكد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لتقوية التنظيم النقابي لانتزاع المطالب و خدمة نساء و رجال قطاع الاقتصاد و المالية، كما دعا إلى الاندماج في الأنشطة النقابية و التعبئة لإنجاح مختلف المحطات التنظيمية و النضالية و الإشعاعية للإتحاد المغربي للشغل على الصعيد الجهوي.
من جهته، نوه محمد دعيدعة، رئيس المجلس الوطني بدور النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في تحقيق مكتسبات هامة لصالح موظفات و موظفي المالية داعيا إلى الاشتغال الجماعي وفق منهجية متفق حولها و الإسراع بهيكلة الفروع التي استنفذت مدتها القانونية.
وأعلن المكتب التنفيذي عن تشكيل لجان موضوعاتية لتهييء مشاريع أوراق في مجالات التنظيم، التكوين، المالية، الإعلام و التواصل و التوثيق، الملف المطلبي، العمل التعاضدي و الأعمال الاجتماعية في أفق الاجتماع المقبل.
وأعلن المكتب التنفيذي عن تشكيل لجان موضوعاتية لتهييء مشاريع أوراق في مجالات التنظيم، التكوين، المالية، الإعلام و التواصل و التوثيق، الملف المطلبي، العمل التعاضدي و الأعمال الاجتماعية في أفق الاجتماع المقبل.
وقرر دعوة الكتابة الوطنية للاجتماع في دورة عادية يوم السبت 01 نونبر 2025 .
وأكد على ضرورة تنفيذ مضامين إصلاح منظومة العلاوات وفق الأجندة المتفق عليها مع مديرية الشؤون الإدارية و العامة في اللقاء الأخير الذي تم خلال شهر يوليوز 2025، مطالبا الوزارة بتفعيل الحوار المديري و متابعة الحوار و التفاوض حول تفعيل مقتضيات النظام الأساسي في إطار مقاربة تشاركية، داعيا الوزارة إلى إيجاد كل الآليات للتخفيف من ضغط العمل الذي يعانيه موظفو و موظفات المديرية العامة للضرائب و البحث عن كل الصيغ لتمكين أطر الخزينة العامة للمملكة من أداء مهامها في ظل الاستقرار الوظيفي و وضوح المسار المهني.
وثمن مواقف الإتحاد المغربي للشغل بخصوص أنظمة التقاعد و مدونة الشغل.
