 (1).png)
جمعية مدرسي الأمازيغية تنتقد تأخر تعميم اللغة وتدعو لتسريع إدماجها بجميع المستويات أكدت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن تدريس الأمازيغية لا يزال يعاني من واقع مزرٍ رغم مرور ست سنوات على صدور القانون التنظيمي رقم 26-16 الذي يحدد مراحل تعميمها.
وانتقدت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، غياب الإرادة الحقيقية والرؤية الواضحة من وزارة التربية الوطنية لتفعيل القانون، مشيرة إلى أن اللغة الأمازيغية لا تزال حبيسة التعليم الابتدائي بنسبة تغطية ضعيفة وضمن ظروف غير ملائمة.
ونوه البيان إلى استمرار تأجيل تدريس الأمازيغية في المستوى الثانوي، واستمرار معاناة الأساتذة من تكليفات متعددة وحصص غير منظمة وتقليص أوقات المادة، ما يلحق ضرراً بالتدريس والفاعلية. الجمعية دعت الوزارة لتحمّل مسؤولياتها عبر تعميم إدماج اللغة في جميع الأسلاك التعليمية، زيادة مناصب تدريس المادة، وتفعيل القانون التنظيمي الذي صدرت بشأنه آجال زمنية محددة.
كما طالبت الجمعية بإدخال تدريس الأمازيغية في مدارس البعثات الأجنبية وبرامج الجالية ومحو الأمية، وتنظيم التدريس بشكل يحد من المزاجية والتعسف الإداري ضد الأساتذة، ونشر نسب دقيقة لعدد التلاميذ المستفيدين لتنوير الرأي العام.
ويرتكز القانون التنظيمي 26-16 الصادر سنة 2019 على المقتضيات الدستورية التي تعتبر الأمازيغية لغة رسمية. القانون يفرض على الوزارة تعميم التدريس تدريجياً لكن له آجال صارمة: تعميم التعليم الابتدائي خلال خمس سنوات (ينتهي في 2024)، وبدء الإدماج في الثانوي خلال هذه المدة، مع استكمال التعميم في العشر سنوات القادمة. ورغم ذلك، تؤكد عدة تقارير أن الوزارة تسير ببطء وتمهل التعميم لما بعد هذه الأجل، مما دفع جمعيات أمازيغية إلى التنديد ورفع دعاوى قضائية ضد الحكومة بسبب ما وصفوه "تمييزاً مؤسسياً" وتأجيل غير مبرر.
وعبرت جمعية مدرسي الأمازيغية عن قلقها العميق حيال مستقبل اللغة الأم الذي لا يمكن ضمانه إلا بتطبيق صارم وشفاف للقانون، وبإعطاء الموضوع الأولوية التي تقتضيها مكانة الأمازيغية كلغة وطنية ودستورية.
